نفى مصدر مطلع بوزارة الداخلية الأخبار والتقارير غير المؤكدة التي تمّ تداولها مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول وجود تقسيم إداري جديد للمملكة المغربية، مؤكداً أن “هذه المعطيات والتفاصيل لا تعدو أن تكون مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة”.

وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن أي تعديلات أو تغييرات في الخريطة الإدارية للمملكة، لم تصدر أي بلاغ رسمي بهذا الخصوص، مضيفاً أن هذه الأخبار العارية من الصحة تهدف إلى التأثير على النقاشات العمومية دون الاستناد إلى مصادر موثوقة.

وأكد المصدر أن وزارة الداخلية تعمل بشكل منهجي وشفاف في هذا الشأن، وستُعلن عن أي مستجدات في الوقت المناسب عبر القنوات الرسمية.

تأتي هذه التكهنات في سياق الاهتمام المتزايد بمسألة الجهوية المتقدمة وتطوير النظام الإداري للمملكة. ورغم أهمية هذا الموضوع في تعزيز التنمية المحلية والعدالة المجالية، إلا أن تداول معلومات غير دقيقة يساهم في تشتيت الرأي العام في هذا الملف.

وللإشارة، يُعد أي تعديل في التقسيم الإداري جزءاً من رؤية استراتيجية ترتبط بمخططات التنمية الشاملة، وهو أمر يتطلب دراسة معمقة وتأطيراً قانونياً وتشاوراً واسعاً مع الفاعلين المحليين والجهويين.