نفّذ الإتحاد الجهوي لنقابات الرشيدية، أمس الأربعاء، مسيرة احتجاجية جابت شوارع المدينة، وذلك للتعبير عن رفضه مما أسماه بـ“إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب في البرلمان يوم الإضراب العام”.

وفي هذا السياق، قالت مصادر نقابية، إن هذا الشكل النضالي يأتي ردا على التضييق على الحريات النقابية وتكبيل حق الإضراب المضمون دستوريا والمكفول بالمواثيق الدولية، وذلك من خلال مشروع القانون التكبيلي الذي مررته الحكومة اعتمادا على أغلبيتها العددية وخارج منهجيته إلى الحوار والتفاوض المسؤول من أجل الوصول إلى توافق.

وأشارت المصادر ذاتها في تصريحات لـ“إذاعة درعة تافيلالت الجهوية”، أن هذا الإضراب يأتي “دفاعا عن الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، واحتجاجا على الوضع الاجتماعي المأزوم نتيجة الارتفاع المهول للأسعار ونسب البطالة وتدهور القدرة الشرائية لفئات وشرائح واسعة”، معتبرة أن هذا الأمر يعدّ “استفزازا وتحديا للحركة النقابية مما يزيد منسوب التوتر والاحتقان، في وقت تتحمل الحكومة مسؤولية تبعاته وتداعياته”.

وطالب الإتحاد المذكور الحكومة بالتراجع على كل “القرارات والقوانين التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية والحقوق والحريات، وإيقاف مسطرة إقرار القانون التنظيمي للإضراب، والعودة إلى التفاوض الجدي والمسؤول”، معبرا عن استعداده لمواصلة “النضال بكل الأشكال الاحتجاجية السلمية دفاعا عن الحق في الإضراب وكافة الحقوق والمكتسبات الاجتماعية”.