صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهدف إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع توسيع نطاق هذا التعويض ليشمل، ولأول مرة، فئة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. ويُعد هذا الإجراء استجابة لمطلب نقابي مزمن، وشكل تتويجاً لمسار تفاوضي طويل داخل القطاع الصحي

ووفقًا للبلاغ الصادر عقب الاجتماع، فإن مشروع المرسوم رقم 2.25.339، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يأتي لتعديل وتتميم المرسوم الصادر سنة 1999 بشأن الحماية والتعويض عن الأخطار المهنية لفئات معينة من موظفي وزارة الصحة. ويهدف هذا التعديل إلى تحفيز الكفاءات الصحية وتثمين أدوارها المحورية في إطار إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية

وسيشمل التعويض الجديد الأساتذة الباحثين العاملين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وهي فئة لم تكن مشمولة سابقًا بأي تغطية تعويضية رغم احتكاكها الدائم بالوسط المهني والتكويني، ما جعل مطلبها من القضايا العالقة داخل القطاع

ويأتي اعتماد هذا الإجراء في سياق تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، وكذا تفعيل البرنامج الحكومي 2021-2026، لاسيما ما يرتبط بتحفيز الرأسمال البشري، ووفقًا لما نص عليه الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والهيئات النقابية بتاريخ 23 يوليوز 2024

وفي السياق ذاته، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.25.340 يقضي بإلحاق عدد من موظفي وزارة الصحة بكل من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون-الإطار المنظم للمنظومة الصحية، مع الحفاظ على الوضعيات الإدارية والمالية لهؤلاء الموظفين بصفتهم موظفين عموميين

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.25.235 المتعلق بتعديل النص المؤسس للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، والذي قدمه وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح

وفي الشق المالي، وافق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.25.368 يقضي بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدّمه الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، نيابة عن الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع

واختتمت أشغال المجلس الحكومي بالاطلاع على اتفاق المقر الموقع بين المملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا (UCESA)، والمتعلق بإنشاء مقر الأمانة الدائمة للاتحاد في الرباط، إلى جانب مشروع القانون رقم 08.25 المتعلق بالموافقة على هذا الاتفاق، وقدّمهما وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة.