في إطار تعزيز الحكامة العقارية وتنظيم استعمال الأراضي السلالية، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مذكرة تفصيلية إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، دعاهم فيها إلى التقيد الصارم بالإجراءات المنصوص عليها في مسطرة دراسة الطلبات المتعلقة باستعمال عقارات سلالية لبناء سكن شخصي من طرف أعضاء الجماعة السلالية المعنية. وتندرج هذه المذكرة ضمن جهود الوزارة لمواجهة تفشي ظاهرة الترامي على أراضي الجماعات السلالية، والتي باتت تشكل موضوع عدد كبير من المنازعات المعروضة على أنظار القضاء.

وقد أوضح نص المذكرة، الموقعة من طرف مدير الشؤون القروية عبد المجيد الحنكاري بتفويض من الوزير، أن هذه التوجيهات تستند إلى مراسلات واردة من ولاة وعمال، تضمنت مقترحات عملية لتفعيل مقتضيات القانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، لاسيما في الشق المتعلق بمنح الترخيص لبناء سكن شخصي فوق عقارات سلالية.

وتخول المساطر التنظيمية الجديدة لرئيس مجلس الجماعة صلاحية تسليم رخص البناء، شريطة ألا يكون العقار المعني مخصصًا لغرض آخر بموجب تصميم التهيئة أو التنطيق، مع الالتزام بالمسافة القانونية التي حددت في عشرة أمتار من حدود الطريق العمومي المجاور وخمسة أمتار من الحدود الفاصلة مع العقارات المجاورة، إضافة إلى احترام المساحة الدنيا المسموح ببنائها والعلو المحدد. كما اشترطت المساطر أن يكون طالب الترخيص عضوًا قانونيًا في الجماعة السلالية، مسجلًا في اللوائح المصادق عليها، وألا يكون سبق له الاستفادة من سكن شخصي أو من حصة جماعية مفرزة يستغلها بطريقة مباشرة وقانونية.

وأكدت المذكرة على ضرورة إثبات ملكية العقار من قبل الجماعة السلالية وخلوه من أي نزاع قانوني أو تخصيص استثماري أو مشروع تنموي آخر، مع الإشارة إلى أن كل طلب يجب أن يخضع لبحث دقيق قبل البت فيه. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الأراضي السلالية من سوء الاستغلال وضمان استفادة ذوي الحقوق منها وفق ضوابط قانونية واضحة وشفافة، تضمن الإنصاف وتكرس مبادئ دولة القانون.