أفاد بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالإحصائيات النقدية، بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت ارتفاعاً في وتيرة نموها لتبلغ 3,9 في المائة خلال مارس 2025، مقابل 3,5 في المائة في فبراير. ويعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى ارتفاع القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية، التي انتقلت وتيرة نموها من 1,7 إلى 2,1 في المائة، في حين استقرت القروض المقدمة للأسر والشركات العمومية عند 2,3 و11,9 في المائة على التوالي.

وعند توزيع هذه القروض حسب غرضها الاقتصادي، لوحظ نمو في تسهيلات الخزينة بنسبة 3,8 في المائة، وارتفاع قوي في قروض التجهيز بـ9,8 في المائة. في المقابل، سجلت القروض العقارية نمواً ضعيفاً عند 2,7 في المائة، والقروض الاستهلاكية بـ1,9 في المائة فقط.

أما بخصوص الديون المتعثرة، فقد تراجعت وتيرة نموها إلى 2,3 في المائة خلال مارس، بعد أن بلغت 3,2 في المائة في الشهر السابق، مع استقرار نسبتها ضمن إجمالي القروض البنكية عند مستوى 8,4 في المائة.