تم اليوم الجمعة بالرباط التوقيع على مذكرة اتفاق بين المجلس الأعلى للحسابات ومنظمة “الأفروساي”، في خطوة تهدف إلى تأطير التزامات المجلس كمضيف للمقر الدائم للمنظمة بعد نقله من الكاميرون إلى المغرب.

ووقّعت الاتفاقية الرئيسة الأولى للمجلس، زينب العدوي، إلى جانب رئيس منظمة “الأفروساي”، خالد أحمد شكشك، حيث ترمي هذه المذكرة إلى تنظيم الشروط والآليات العملية لاحتضان المغرب للمقر، وتعزيز أدوار المنظمة على المستوى القاري والدولي.

بموجب هذه الاتفاقية، يلتزم المجلس الأعلى للحسابات، باعتباره الجهاز الحاضن، بالعمل على تعزيز الحكامة والشفافية في القارة الإفريقية، عبر تنفيذ قرارات المنظمة وتطوير آليات الرقابة الداخلية والمحاسبة، فضلاً عن دعم استقلالية وقدرات الأجهزة الرقابية الأعضاء، والمساهمة في التنسيق والتواصل المؤسسي.

وأكدت زينب العدوي أن المجلس يتطلع إلى تقاسم التجارب والمشاريع الرقابية مع أجهزة الدول الأعضاء، والعمل على تطوير أدوات التدقيق الحديثة والرقمنة، مبرزة أهمية اقتراح مهام رقابية منسقة ذات بعد مشترك تهم قضايا راهنة ومهمة للقارة.

من جهته، عبّر رئيس منظمة “الأفروساي”، خالد شكشك، عن ثقته في قدرة المغرب على إعطاء دفعة جديدة لأداء المنظمة من خلال احتضانها للمقر، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعزز الشفافية وتحسين الأداء الحكومي في إفريقيا، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنظمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

ويأتي هذا التوقيع في سياق تنفيذ مقررات الجمعية العامة للمنظمة المنعقدة بطرابلس نهاية عام 2024، والتي أسندت للمغرب مهمة احتضان الأمانة العامة، بعدما جرى توقيع اتفاق رسمي بين الحكومة المغربية والمجلس الأعلى للحسابات في 30 أبريل 2025.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة “الأفروساي” تعتبر إطاراً قارياً يهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية في إفريقيا، ودعم الشفافية والحكامة الرشيدة في تدبير المال العام.