تمّ اليوم الجمعة بالعاصمة الرباط توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، بهدف تعزيز التعاون المؤسساتي في مجال تطوير الحكومة الإلكترونية وتوسيع استخدام الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

ووفق بلاغ مشترك، فقد جرى توقيع هذه الاتفاقية بمقر الوزارة من قبل الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي. وتندرج الاتفاقية ضمن التوجيهات الملكية الداعية إلى تحديث منظومة الخدمات العمومية عبر تبني الحلول الرقمية، وكذا في إطار تنفيذ استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.

وتروم الاتفاقية إرساء إطار قانوني وتنظيمي لتأطير التعاون بين المؤسستين في مجالات تطوير الحكومة الإلكترونية، مع إتاحة خدمات التحقق من الهوية الرقمية التي يوفرها “الطرف الثالث الوطني الموثوق به”، بما يضمن تقديم خدمات عمومية رقمية أكثر نجاعة وجودة.

كما تهدف الاتفاقية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي للقطاع العام من خلال تعزيز التكامل بين الإدارات وتبسيط المساطر الإدارية، واستبدال الحضور المادي للمواطنين بآليات التوثيق الرقمي، ما سيساهم في تحسين تجربة المواطن في الولوج إلى الخدمات العمومية.