في سياق إطلاق جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، منشوراً إلى أعضاء الحكومة والمسؤولين السامين، دعاهم فيه إلى تفعيل آليات الحوار الاجتماعي على مستوى القطاعات، وضمان انتظامه عبر مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين الاجتماعيين.

وأكد رئيس الحكومة في منشوره على أهمية الانتقال من الحوار المركزي إلى حوارات قطاعية منتظمة، مشيراً إلى اللقاءات التي ترأسها يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي خُصصت لبحث قضايا الشغيلة ومطالبها ذات الأولوية.

وشدد أخنوش على ضرورة فتح قنوات حوار دائمة مع النقابات داخل كل قطاع وزاري، مع احترام شروط التمثيلية النقابية، بما يُتيح معالجة مختلف الملفات الاجتماعية واقتراح حلول منصفة وقابلة للتطبيق، لتشكل قاعدة راسخة للحوار الاجتماعي الوطني.

كما طالب رئيس الحكومة الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، بحث المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لوصايتهم على اعتماد نفس النهج، وتفعيل الحوار الاجتماعي بفعالية، مع رفع تقارير دورية إلى رئاسة الحكومة حول نتائج هذه المشاورات.

وأكد المنشور أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي إحدى ركائز الديمقراطية التشاركية، وآلية أساسية لضمان السلم الاجتماعي داخل المرافق العمومية، وتحفيز الموارد البشرية وتحسين أوضاعها، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات العمومية.

واختُتم المنشور بالتذكير بالتزام الحكومة بنهج منتظم ومستدام في تدبير الحوار الاجتماعي، كما تم التأكيد عليه من خلال توقيع الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022، الذي يُعد مرجعاً لتكريس هذا المسار على المستويات الوطنية والقطاعية والترابية.