صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، خلال جلسة تشريعية ترأسها السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، وبحضور كل من السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والسيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والسيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك بأغلبية الحاضرين.

ويهدف هذا النص التشريعي إلى مراجعة وتحديث مجموعة من القواعد المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، سواء تلك التي تدبرها مصالح الدولة أو تلك المسندة إلى المصالح الجبائية للجماعات، وذلك في إطار إصلاح جبائي شامل يضمن العدالة الجبائية بين الملزمين ويعزز الموارد الذاتية للجماعات الترابية.

ومن بين المستجدات البارزة التي جاء بها مشروع القانون، اعتماد مبدأ “من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل”، حيث سيتم إسناد مهمة إصدار وتحصيل كل من رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، وذلك للاستفادة من الخبرة الإدارية والتقنية التي راكمتها في مجال تدبير الجبايات، وكذا توحيد القواعد مع تلك المعتمدة في النظام الجبائي للدولة، لاسيما في ما يخص الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والخدمات الإلكترونية.

كما يتضمن مشروع القانون مراجعة أسعار بعض الرسوم، حيث تم تحديدها كما يلي:

• من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع بالنسبة للأراضي الكائنة بالمناطق المجهزة بشكل كامل أو شبه كامل؛

• من 5 إلى 15 درهمًا للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز؛

• ومن 0.5 إلى 2 درهم للمتر المربع بالنسبة للأراضي بالمناطق ضعيفة التجهيز.

ويأتي هذا التعديل في إطار تكييف النظام الجبائي المحلي مع متطلبات العدالة والنجاعة في التحصيل، واستجابة لتحديات تمويل التنمية المحلية وتعزيز قدرات الجماعات الترابية على أداء مهامها التنموية والاجتماعية.