في تفاعلها مع أسئلة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن معطيات دقيقة حول تدبير منازعات الدولة، مؤكدة أن الوزارة تولي هذا الملف أهمية كبيرة بالنظر إلى حجمه وتبعاته المالية. وأوضحت أن الوكالة القضائية للمملكة تتوصل سنوياً بنحو 20 ألف قضية جديدة، بالإضافة إلى 200 ألف ملف رائج، وأنه خلال سنة 2024، تم توفير ما يناهز 16,2 مليار درهم لفائدة خزينة الدولة عبر تقليص الفوارق بين المبالغ المطالبة والمحكوم بها. وبلغ مجموع هذا الفارق خلال خمس سنوات نحو 25,4 مليار درهم.

وأشارت الوزيرة إلى وجود اختلالات بنيوية تُعيق فعالية التدبير الاستباقي للمنازعات، منها تعدد المتدخلين، ضعف التنسيق، ومحدودية آليات التقييم، وهو ما تسعى الوزارة لتجاوزه عبر تنفيذ توصيات مناظرة وطنية خلصت إلى خمس توصيات و43 إجراءً تنفيذياً، يجري العمل على تنزيلها بمخطط زمني واضح.

أما في ما يتعلق بورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، فقد أكدت فتاح العلوي أن الحكومة تسير وفق خارطة طريق القانون الإطار 50.21، مشيرة إلى إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية، التي تشرف على محفظة تضم 57 مؤسسة برقم معاملات يصل إلى 240 مليار درهم وأرباح تقارب 13 مليار درهم. وأضافت أن أول استراتيجية مساهماتية للدولة صدرت مؤخراً، وتحدد توجهات الاستثمار العمومي وفق أهداف واضحة.

وفي محور الاقتصاد غير المهيكل، شددت الوزيرة على أنه “واقع لا يمكن تجاهله”، وأن الحكومة أطلقت مجموعة من التدابير لدمجه تدريجياً ضمن الدورة الاقتصادية، من خلال برامج تشغيل، وإصلاح النظام الضريبي، ومراجعة نظام المقاول الذاتي، فضلاً عن إصلاحات في الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية.

وفي ما يخص حماية المستهلك، أبرزت الوزيرة أن الحكومة لا تكتفي بالوعود، بل قامت بمراقبة حوالي 350 ألف نقطة بيع وسجلت أكثر من 15 ألف مخالفة، مؤكدة استمرار العمل على ضبط الأسعار ودعم المواد الأساسية، الذي كلف الدولة 100 مليار درهم بين 2022 و2025، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، ومنها أزمة الجفاف والتقلبات الطاقية.