احتضنت المحكمة الابتدائية بتنغير لقاءً مؤسساتياً تنسيقياً جمع بين النيابة العامة ومصالح تفتيش الشغل، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين، وذلك في خطوة عملية تهدف إلى تفعيل القوانين الوطنية والتزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق المرأة العاملة، وتكريس بيئة عمل تضمن الكرامة وتعزز الاستقرار الاجتماعي.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد وكيل الملك إبراهيم عنترة على أن الحق في الشغل يُعد من الحقوق الأساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، داعياً إلى تفعيل القوانين المتعلقة بالشغل والضمان الاجتماعي، تماشياً مع توجيهات الملك محمد السادس والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 138 و182.

من جانبه، أبرز النائب الأول لوكيل الملك، عبد الغني مستور، في مداخلته العلمية، أهمية تعزيز الإطار القانوني لحماية المرأة العاملة، مشيراً إلى دور النيابة العامة في تفعيل آليات الحماية، لا سيما من خلال التفاعل مع محاضر مفتشي الشغل والتحقيق في الشكايات المرتبطة بانتهاك حقوق العاملات، وتطبيق الإجراءات الحمائية للضحايا، ومنها السرية والحماية الجسدية وتغيير مكان الإقامة عند الحاجة.

كما توقف مستور عند دور النيابة العامة في مراقبة احترام شروط العمل، خاصة في ما يتعلق بمنع تشغيل النساء في بعض الأشغال الخطيرة أو الليلية، وتطبيق مقتضيات القانون الجنائي ومدونة الشغل للحفاظ على السلامة الجسدية والمعنوية للنساء.

وفي السياق ذاته، قدم مفتش الشغل يونس شكري عرضاً حول دور جهاز التفتيش في مراقبة ظروف اشتغال المرأة، مسلطاً الضوء على الآليات القانونية والميدانية التي يضطلع بها المفتشون لضمان بيئة شغل إنسانية وعادلة.

وقد عرف اللقاء مشاركة وازنة لممثلي القطاعات الشريكة، من الأمن والدرك والتعاون الوطني والصحة والتعليم والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار مقاربة تشاركية تروم التنسيق وتبادل الخبرات، سعياً إلى بلورة خطة عمل سنوية لتحسين أوضاع المرأة العاملة على المستوى الإقليمي.