تشهد جماعة تانوردي موجة من الجدل عقب مراسلة وجّهها أحد أعضاء المجلس الجماعي إلى عامل الإقليم، يطالب من خلالها بفتح تحقيق بشأن ما وصفه بـ”حالة تنازع مصالح” داخل المجلس.

وبحسب المعطيات التي توصلنا بها، فإن المراسلة تُشير إلى تورط عدد من أعضاء المجلس في التصويت لصالح تعاونيات تجمعهم بها علاقات مباشرة، سواء عبر الانتماء إليها أو وجود مصالح شخصية مشتركة، فيما اختاروا التصويت ضد أو الامتناع عن دعم تعاونيات أخرى تُعدّ منافسة لها.

العضو صاحب المراسلة اعتبر هذه الممارسات خرقًا واضحًا لمبدأ النزاهة وتضارب المصالح، المنصوص عليه في المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص بوضوح على ضرورة امتناع الأعضاء عن المشاركة في التداول أو التصويت في حالات تتعلق بمصالح شخصية مباشرة أو غير مباشرة.

في انتظار تفاعل عامل الإقليم مع هذه المعطيات وفتح تحقيق رسمي لتحديد مدى قانونية ما جرى، يُتابع الرأي العام المحلي تطورات هذا الملف باهتمام، خاصة في ظل دعوات متزايدة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المجالس المنتخبة.

ويُعد احترام المقتضيات القانونية والابتعاد عن تضارب المصالح من أسس التدبير الجيد للشأن المحلي، بما يضمن خدمة الصالح العام وتحقيق التنمية المستدامة للمواطنين.