عبّر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن قلقه العميق بشأن ما وصفه بـ”الفضيحة التي هزت جامعة ابن زهر بأكادير”، والمتعلقة بشبهات التلاعب في ولوج سلك الماستر والاتجار في الشهادات الجامعية. وفي هذا السياق، طالب المرصد بفتح تحقيق دقيق وشامل في مصادر ثروة الأستاذ الجامعي المشتبه به، مع توسيع دائرة الأبحاث لتطال كل المتورطين المحتملين دون استثناء.

وثمّن المرصد المبادرة الحقوقية التي بادرت بالتبليغ عن الملف، معتبراً إياها خطوة شجاعة تعكس الدور المحوري للمجتمع المدني في كشف بؤر الفساد، خاصة في ظل ما اعتبره “ضعف أداء مؤسسات الحكامة والمراقبة الرسمية”. كما أعلن عزمه التقدم كطرف مدني في القضية.

وانتقد المرصد ما وصفه بـ”التردد السياسي والتشريعي” في مواجهة مظاهر الفساد، مذكّراً برفض تمرير قوانين أساسية مثل قانون الإثراء غير المشروع وقانون تضارب المصالح، معبّراً عن رفضه لأي مساعٍ لتقييد حق الجمعيات في تقديم شكايات ضد الفساد.

وطالب المرصد بتفعيل آليات الرقابة المؤسساتية وربط تقاريرها بالإحالة القضائية، ودعا إلى إصدار تشريعات زجرية واضحة لتجريم الإثراء غير المشروع وتنظيم تضارب المصالح وتعزيز المراقبة الجبائية.

وختم بالتأكيد على أن مكافحة الفساد تظل رهينة بوجود إرادة سياسية حقيقية، وانفتاح فعلي على منظمات المجتمع المدني، وتكييف القوانين الوطنية مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية، من أجل إرساء دولة المؤسسات وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.