صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 191 مشروعاً استثمارياً بتكلفة إجمالية تفوق 326 مليار درهم، بحسب ما كشف عنه كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العمومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم  أمس الثلاثاء 20 ماي.

وأوضح زيدان أن هذه المشاريع تمت المصادقة عليها خلال سبع دورات متتالية، وتستهدف خلق حوالي 150 ألف فرصة شغل، تشمل مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيراً إلى أن هذه الدينامية الاستثمارية تأتي في إطار رؤية حكومية شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي.

وأكد الوزير أن الاستثمارات، سواء العمومية أو الخاصة، تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية، مبرزاً أن تحفيز الاستثمار يشكل محورا مركزيا في البرنامج الحكومي، لما له من دور محوري في تنشيط الاقتصاد الوطني، وخلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية.

وأشار زيدان إلى أن الحكومة تعتمد مقاربة تشاركية في مجال الاستثمار، تجمع مختلف الفاعلين على المستويين الوطني والجهوي، ما ساهم في إصلاح السياسات العمومية ذات الصلة، وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار.

كما أعلن عن إطلاق خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال، تشمل تنظيم جولات ترويجية دولية للتعريف بمؤهلات المغرب كوجهة استثمارية موثوقة، فضلاً عن تطوير برامج شراكة بين القطاعين العام والخاص، تركز على قطاعات استراتيجية مثل التحول الصناعي، الطاقات المتجددة، التكنولوجيات المتقدمة، والمهن المستقبلية.

وختم زيدان مداخلته بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبسيط المساطر، وتعزيز الحكامة، وتوفير بنية تحتية ملائمة، وطاقة نظيفة، بما يعزز مكانة المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.