وزير الصحة يعلن عن إطلاق مراجعة عميقة لأسعار الأدوية في المغرب
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الإثنين، عن انطلاق مسار مراجعة شاملة لنظام تسعير الأدوية بالمغرب، في خطوة ترمي إلى تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين وضمان الولوج المستدام إلى الأدوية المبتكرة، إلى جانب الحفاظ على ديمومة منظومة التغطية الصحية.
وفي معرض رده على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح الوزير أن هذه المراجعة تأتي ضمن الركيزة الثانية من السياسة الدوائية الوطنية، مشيراً إلى أن تصوراً جديداً لتسعير الأدوية يُعد حالياً في إطار تشاوري مع مختلف المتدخلين، بهدف اعتماد تسعيرة عادلة وشفافة تستند إلى مرجعيات دولية مع مراعاة الخصوصيات الوطنية.
وأكد التهراوي أن مشروع مرسوم لإعادة النظر في منظومة تسعير الأدوية بلغ مراحل متقدمة وسيُعرض قريباً على مسطرة المصادقة، مشيراً إلى أن المشروع يسعى إلى ترشيد نفقات التأمين الصحي عبر تركيز آليات التقنين على الأدوية المعوض عنها أو المثبتة الفعالية، إلى جانب وضع آليات لخفض الأسعار وتقليص الكلفة المباشرة على الأسر.
وأضاف الوزير أن المحور الأول من السياسة الدوائية الوطنية يتمثل في إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي ستتولى تنظيم القطاع، وتحسين إجراءات الترخيص والمراقبة، وإشراك الفاعلين العموميين والخواص، فضلاً عن تشجيع الابتكار الصناعي المحلي.
كما تعمل الوزارة، حسب التهراوي، على مراجعة المرسوم المتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق، من خلال رقمنة المساطر وتقليص آجال الترخيص، بما يعزز الشفافية وسرعة الاستجابة.
وفي سياق آخر، وجّهت فرق المعارضة بمجلس النواب انتقادات لواقع الصحة النفسية بالمغرب، معتبرة أن هشاشة المنظومة وعدم توفر بنية استشفائية كافية، على غرار مستشفى برشيد، ساهم في تفاقم ظاهرة انتشار المرضى النفسيين في الشوارع، ما يمثل خطراً على المواطنين، وفق ما أكده النائب محمد البوعمري عن الفريق الاشتراكي.
أما الفريق الحركي، فقد نبه إلى محدودية الطاقة الاستيعابية للمصالح النفسية بالقطاع العمومي، والتي لا تتعدى 2466 سريراً، إضافة إلى النقص الحاد في الموارد البشرية المختصة.
وفي رده على هذه الانتقادات، أقرّ وزير الصحة بوجود خلل في منظومة التكفل الفوري بالمرضى النفسيين، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول تشاركية مع الأطر المحلية والجمعيات، ومؤكداً أن المرض النفسي لا يجب أن يُختزل في الحلول الاستشفائية فقط، بل يتطلب مقاربة شمولية أكثر نجاعة.
