احتضن مركز وحدة حماية الطفولة ببومالن دادس، مساء يوم الثلاثاء على الساعة الثالثة بعد الزوال، لقاءً تحسيسيًا هامًا ضمن فعاليات الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة، الذي نظمته المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بتنغير، بمشاركة عدد من المتدخلين المؤسساتيين والفاعلين الاجتماعيين.

وقد عرف اللقاء حضور السيدة مندوبة التعاون الوطني بتنغير، والسيدة ممثلة قسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم، إلى جانب ممثل عن المديرية الإقليمية للصحة، وممثل عن المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، مما أضفى على هذا الموعد بعدًا تشاركيًا يعكس التوجه الوطني نحو تكريس مقاربة مندمجة وشاملة في مجال الإعاقة.

وقد تطرقت مختلف التدخلات إلى الأدوار المحورية التي تضطلع بها القطاعات الحكومية ومؤسسات الدولة في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تسليط الضوء على البرامج المعتمدة من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والتي تهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة، وخلق بيئة دامجة تحفظ كرامتهم وتفتح أمامهم آفاقًا متكافئة.

كما استعرضت المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني تدخلاتها المتعددة في تتبع أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة عبر الإقليم، مؤكدة على أهمية العمل القربوي ومواكبة الحالات في بعدها الإنساني والاجتماعي، خصوصًا بالمناطق القروية والجبلية.

من جهتها، أبرزت ممثلة قسم العمل الاجتماعي أدوار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المجال، حيث تم التطرق إلى سبل توسيع العرض الاجتماعي لفائدة هذه الفئة، ودعم الجمعيات العاملة في حقل الإعاقة، بما يمكن من تقوية قدراتها وتنزيل مشاريع ميدانية مستدامة تستجيب لحاجيات الفئات المستهدفة.

أما ممثل التربية الوطنية، فقد شدد على أهمية ترسيخ التربية الدامجة كمدخل رئيسي للعدالة التعليمية، من خلال إدماج الأطفال في وضعية إعاقة داخل المنظومة التربوية، وتوفير الموارد التربوية والبشرية اللازمة لضمان جودة التعليم والإنصاف.

بدوره، تحدث ممثل قطاع الصحة عن أهمية التكفل الطبي والوقائي بالأشخاص في وضعية إعاقة، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استمرارية الخدمات الصحية، والتقليص من الفوارق في الولوج إلى العلاج.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على الدور الحيوي للمجتمع المدني في ترسيخ ثقافة احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ونشر الوعي بقضاياهم داخل المجتمع، بما يساهم في خلق بيئة دامجة تقوم على التضامن والمساواة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الوطنية التي تبذلها القطاعات المعنية لترسيخ مقاربة حقوقية في التعاطي مع قضايا الإعاقة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.