في زمن تتسارع فيه الأخبار وتتنامى فيه ثقافة التعميم السلبي، بات من الضروري إعادة النظر في طريقة تعاملنا مع المؤسسات والأفراد على حد سواء. كثيراً ما نلاحظ أن النقد لا يقتصر فقط على الأفراد، بل يمتد إلى المؤسسات التي تشكل ركيزة أساسية في استقرار المجتمع وتنميته. هذا النقد، أحياناً، ينبع من منطلقات فردية ضيقة، مثل الغيرة الشخصية أو الصراعات الإدارية، مما يفتح المجال أمام نشر ثقافة السلبية التي لا تخدم إلا مصالح شخصية ضيقة، ولا تراعي الصالح العام.

إن تعميم حالات معزولة على رجال السلطة أو مؤسسات ذات تاريخ عريق وأدوار مهمة، من أجل شيطنتها أو ابتزازها لتحقيق مكاسب ظرفية، هو سلوك يضر بالمجتمع بأكمله. فمثلاً، في مواجهة الكوارث الطبيعية كالزلزال أو الفياضانات، كان رجال السلطة والقوات الأمنية ومنظمات المجتمع المدني في مقدمة الصفوف، يضحون بوقتهم وجهدهم، ويقدمون تضحيات كبيرة دون كلل أو ملل، مجسدين بذلك روح المسؤولية والإنسانية التي يجب أن تميز عمل المؤسسات.

غير أن السؤال الملح يبقى: لماذا نميل إلى نسيان هذه الجهود الجبارة ونركض وراء نشر الأخبار السلبية والتعميمات التي تثير الإحباط وتضعف الثقة في مؤسسات الدولة؟

في منطقة تنغير، مثلاً، يبرز رجال السلطة بمصداقيتهم وأمانتهم، حاملين مسؤولية كبيرة أمام الله وأمام المواطنين. فهم حماة الميثاق الذي يربطهم بالشعب، ويقودهم الحرص على تقديم الخدمات العامة بنزاهة وإخلاص. ومن هنا، يجب أن نؤمن أن الأخطاء التي قد تقع ليست سوى جزء من طبيعة العمل البشري، وأن التسرع في إصدار الأحكام دون النظر للسياق أو الظروف يضر أكثر مما ينفع.

عندما يفتح المجال لكل فرد لأن يعبر عن كل مظلومته دون ضوابط، يتحول ذلك إلى ساحة للفوضى التي تضر بمصالح الجميع، بما في ذلك المواطن نفسه. على العكس، يجب أن نعمل على تنظيم الحوار والنقد ضمن إطار قانوني ومؤسسي يضمن العدالة والشفافية، دون أن نُغرق المؤسسات بطوفان من الشكايات والمطالبات التي قد تكون ذات طبيعة فردية أو ظرفية.

الحكمة اليوم تقتضي التشارك المعقلن بين كل الأطراف المعنية، خدمة للصالح العام، مع الفصل بين القضايا الفردية وإدارتها من قبل أصحابها ضمن القانون، بعيداً عن استغلال المؤسسات للغرض الشخصي أو السياسي. ذلك هو الطريق الأمثل لتعزيز الثقة وتحقيق التنمية.

في النهاية، يجب أن نتذكر أن المؤسسات الأمنية والإدارية والقضائية هي صمام الأمان الذي تحصن به أمتنا استقلالها وحرية شعبها. لذلك، على كل مواطن أن يساهم بما يقدر عليه في الحفاظ على هذا السلم الاجتماعي، والحرص على إتمام ورش الإصلاح الوطني، وربط المسؤولية بالمحاسبة الذي لا مجال فيه للتهاون، وذلك حفاظاً على مكتسباتنا الوطنية وازدهار مستقبلنا المشترك.