قررت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء 28 ماي، تعليقًا مؤقتًا لمواعيد المقابلات القنصلية الخاصة بتأشيرات الطلبة الدوليين وبرامج التبادل الثقافي، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي للمتقدمين، خصوصًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب صحيفة The New York Times، فقد جاء هذا القرار بناءً على مذكرة رسمية من وزير الخارجية ماركو روبيو، تم تعميمها على مختلف السفارات والقنصليات الأمريكية. وتزامن القرار مع تصاعد التوتر السياسي داخل الجامعات الأمريكية، بسبب مواقف عدد من الطلبة من الحرب في غزة، وقضايا حرية التعبير.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة “إجراء روتيني” ضمن تدقيق ملفات التأشيرة، مشيرة إلى أن فحص الطلبات يشمل كل المعطيات المتوفرة، بما فيها الحسابات الاجتماعية، دون تحديد المعايير الدقيقة التي قد تؤدي إلى الرفض.

يُذكر أن المتقدمين للحصول على التأشيرات الأمريكية مُلزمون منذ 2019 بالإفصاح عن حساباتهم على مواقع التواصل ضمن استمارات الطلب.

ويأتي هذا في سياق حملة يقودها وزير الخارجية الحالي، تتضمن إلغاء تأشيرات وسحب إقامة طلبة دوليين على خلفية منشوراتهم الإلكترونية أو مواقفهم السياسية، خاصة تلك الداعمة للقضية الفلسطينية.

ومن بين الحالات التي أثارت الجدل، توقيف الطالب الفلسطيني السابق في جامعة كولومبيا، محمود خليل، وسحب إقامته رغم زواجه من أمريكية، بدعوى “تقويض السياسة الخارجية الأمريكية”. كما ألغيت تأشيرة الطالبة التركية رميساء أوزتورك بسبب مشاركتها في مقال طلابي يدعو لدعم حقوق الفلسطينيين.

ووفق وزارة الأمن الداخلي، تجاوز عدد الطلبة الأجانب في الولايات المتحدة 1.3 مليون طالب سنة 2023، يشكلون ركيزة أساسية للجامعات الأمريكية، من خلال الرسوم المرتفعة التي يدفعونها والمساهمة في البحث العلمي.