يشهد المغرب انتعاشًا غير مسبوق في نشاط الاستثمار برأس المال، مدفوعًا بإطلاق أولى الصناديق القطاعية التابعة لصندوق محمد السادس للاستثمار، الذي تأسس لتحفيز الاقتصاد الوطني.

ويتوقع أن يقفز حجم الاستثمارات إلى 3.6 مليار درهم هذا العام، بزيادة تقارب 112% مقارنة بـ2023، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد، وفق ما صرّح به حسن لعزيري، رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال.

وقد تم تأسيس الصندوق السيادي سنة 2021 برأسمال أولي قدره 15 مليار درهم من الدولة، ويهدف إلى تعبئة 150 مليار درهم عبر صناديق متخصصة تستقطب تمويلات محلية ودولية تصل إلى 2 مليار دولار خلال خمس سنوات.

رغم تراجع حجم الاستثمارات العام الماضي إلى 1.7 مليار درهم، إلا أن التوقعات المستقبلية تشير إلى انتعاش قوي، خاصة مع تسجيل 11 عملية تخارج بقيمة تفوق مليار درهم.

الجمعية المغربية تضم 25 شركة تدير 48 صندوقًا، جمعت العام الماضي 3.8 مليار درهم، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم إلى 7.8 مليار درهم هذا العام.

وسجل المستثمرون في القطاع عائدًا سنويًا متوسطًا بلغ 12% خلال 24 عامًا، مع تصدر قطاع الصحة بنسبة عائد تصل إلى 23%.

رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات، أبرزها الضريبة على القيمة المضافة التي تُفرض على صناديق الاستثمار، وهو ما يعتبره المهنيون عائقًا أمام النمو.

ويتوقع أن تصل تعبئة رؤوس الأموال إلى 20 مليار درهم خلال العامين المقبلين، مستفيدة من مناخ اقتصادي محفز واستقرار مالي يجذب المستثمرين المحليين والدوليين.