نظّم مجلس جهة درعة تافيلالت، بشراكة مع وزارة الداخلية، دورة تكوينية لفائدة الهيآت الاستشارية التابعة له، وذلك يومي الأربعاء والخميس 28 و29 ماي 2025، بقاعة التكوين بمقر المجلس. وشارك في هذه الدورة أعضاء كل من: هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، الهيئة المكلفة بقضايا الاستثمار، والهيئة المكلفة بالشباب والمجتمع المدني، في إطار تفعيل مبادئ الديمقراطية التشاركية وتعزيز الحكامة الترابية.

وقد تمحورت أشغال اليوم الأول حول موضوع “آليات الديمقراطية التشاركية والميزانية التشاركية”، كمدخل لإشراك المواطنات والمواطنين في اتخاذ القرار العمومي. وشملت الجلسات التكوينية تقديم عروض وورشات تطبيقية تناولت الإطار القانوني والمؤسساتي للمشاركة المواطِنة، وسبل إعداد وتتبع الميزانية التشاركية، إضافة إلى آليات إشراك المجتمع المدني في برمجة وتتبع وتقييم السياسات العمومية.

أما اليوم الثاني، فقد خُصّص لتقديم ومناقشة مكونات خطة عمل الجهة المنفتحة (OGP)، التي تم اعتمادها في إطار انخراط الجهة ضمن مبادرة الحكومات المنفتحة. وقد تم تسليط الضوء على الرؤية الاستراتيجية لهذه الخطة التي تهدف إلى بناء جهة منفتحة، دامجة، مستدامة ومرنة، مع استعراض الالتزامات الرئيسية التي تشمل تعميم الخدمات العمومية الرقمية، تفعيل آليات المشاورات العمومية، الميزانية التشاركية، والمنتديات المفتوحة، بالإضافة إلى إعداد خطة جهوية للتوعية بالتغيرات المناخية.

واختُتمت الدورة بتوصيات عملية أكدت على أهمية الاستمرار في دعم قدرات الهيآت الاستشارية، وتمكينها من الأدوات الضرورية لتعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف الجهة المنفتحة، وكسب رهانات التنمية الترابية التشاركية والمستدامة، عبر تعبئة الذكاء الجماعي وتعزيز التنسيق المؤسساتي.