شهد مختلف ربوع المملكة هذه الأيام حالة من الارتباك وسط مهنيي قطاع الجزارة، وذلك على خلفية الصرامة التي تتعامل بها السلطات المحلية مع عمليات الذبح وترويج الأضاحي، تنزيلاً للإهابة الملكية السامية الداعية إلى الامتناع عن إقامة شعيرة ذبح أضحية العيد خلال هذه السنة.

وأكد عدد من الجزارين، في تصريحات متفرقة، أن الإجراءات المتخذة على مستوى الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع، صعّبت من عملية اقتناء رؤوس الماشية المعدة للذبح، مما أثّر بشكل مباشر على نشاطهم التجاري، لاسيما فيما يتعلق بتوفير اللحوم الطازجة وأحشاء الأضاحي التي يكثر عليها الطلب في هذه المناسبة، والمعروفة بـ”الدوارة”.

وأشار المهنيون إلى أن إغلاق “رحبات البهائم” والأسواق المؤقتة، وفرض رقابة مشددة على تنقل المواشي، حدّ بشكل كبير من قدرتهم على تلبية طلبات الزبناء، معتبرين أن الإجراءات الحالية، رغم مشروعيتها، أثرت بشكل سلبي على نشاطهم قبيل العيد.

وتشن السلطات المحلية بمختلف العمالات والأقاليم، في إطار تفعيل التوجيه الملكي، حملات ميدانية مكثفة تشمل إغلاق أسواق بيع الماشية، ومراقبة الشاحنات المخصصة لنقل الأضاحي، حيث تم توقيف عدد منها وتحرير محاضر في حق أصحابها.

وتندرج هذه التدابير ضمن تفعيل الإهابة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي دعا فيها عموم المواطنين إلى الامتناع، طوعًا، عن ذبح أضحية العيد هذه السنة، وذلك بالنظر إلى التراجع الكبير الذي عرفه القطيع الوطني، نتيجة تداعيات الجفاف وارتفاع تكاليف الأعلاف والإنتاج.

وتأتي هذه الخطوة في سياق استثنائي يستدعي تظافر الجهود الوطنية من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية، وضمان التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الفلاحي، في ظل ظرفية مناخية واقتصادية دقيقة.