صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 5 يونيو 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 المتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، وضبط الأتعاب المستحقة عن هذه المهام، في سياق معالجة صعوبات المقاولة.

المرسوم، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يندرج ضمن النصوص التنظيمية لتفعيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، ويهدف إلى إرساء قواعد واضحة وشفافة لممارسة مهام السنديك، بما يُعزز نجاعة المساطر القضائية المرتبطة بتسوية المقاولات، ويرفع من جودة تدبير ملفاتها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا النص يُمثل خطوة أساسية ضمن جهود تحسين مناخ الأعمال، وتفعيل خارطة الطريق 2023-2026، الهادفة إلى تحديث المنظومة القانونية بما يتلاءم مع تطلعات الاستثمار والتنمية.

وفي سياق آخر، اطلعت الحكومة على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق التعاون العسكري الموقّع بين المغرب وبوركينا فاسو في 24 يوليوز 2024. الاتفاق ومشروع القانون المرافق له قُدّما من طرف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الخارجية ناصر بوريطة.

كما تدارس المجلس عرضًا حول معطيات امتحانات البكالوريا لدورة 2025، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة. وأوضح أن عدد المترشحين بلغ 395.495، من ضمنهم 110.065 مترشحًا حرًّا، بنسبة 22% من العدد الإجمالي.

وأشار الوزير إلى اتخاذ إجراءات خاصة لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة، والمغاربة العائدين من مناطق النزاع، وأبناء المهاجرين، إضافة إلى تمكين المرضى من اجتياز الامتحانات داخل المؤسسات الاستشفائية، وتأطير الامتحانات داخل السجون.

وشملت الترتيبات اللوجستيكية تعبئة 1.995 مركزًا للامتحانات، و29.998 قاعة، إلى جانب اعتماد شهادات مؤمنة والاستغناء عن التوقيع اليدوي، وتعزيز المنظومة الرقمية المرتبطة بالشواهد والنقط.

واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، شملت تعيين يوسف لكبيدة مديرًا للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والتجارة، وأحمد نضامي مديرًا للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، ومولاي إبراهيم سدرة مديرًا للمدرسة العليا للأساتذة بمكناس، فيما عُيّن حسن الشويخ كاتبًا عامًا بقطاع الصناعة التقليدية، والطالب بوي أبا حازم مفتشًا عامًا بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.