سجّلت واردات إسبانيا من الطماطم المغربية خلال الربع الأول من سنة 2025 ارتفاعًا غير مسبوق، حيث بلغت 32,313 طنًا، مقابل 24,118 طنًا خلال الفترة نفسها من سنة 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 34%، وفقًا لمعطيات نشرتها صحيفة “أوروفروتس” المتخصصة.

كما شهدت قيمة هذه الواردات قفزة نوعية، إذ ارتفعت من 33.4 مليون يورو إلى 52.5 مليون يورو، أي بزيادة بلغت 57%، ما يعكس ارتفاعًا مزدوجًا في الكمية والسعر، ويعزز الحضور المغربي في السوق الفلاحية الإسبانية.

هذا النمو دفع الاتحاد الإسباني لجمعيات منتجي ومصدّري الفواكه والخضر (Fepex) إلى دق ناقوس الخطر، مطالبًا بإصلاح نظام أسعار الدخول التفضيلية المحددة في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يعتبره الاتحاد “متجاوزًا” وغير كافٍ لحماية المنتوج المحلي.

وفي السياق ذاته، ارتفع إجمالي واردات إسبانيا من الفواكه والخضر المغربية خلال الربع الأول من 2025 إلى 188,076 طنًا بقيمة 481 مليون يورو، بنمو نسبته 24% في الحجم و23% في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وتشير الأرقام إلى تطور تصاعدي خلال السنوات الخمس الماضية، إذ انتقلت هذه الواردات من 156,229 طنًا سنة 2021 إلى 188,076 طنًا في 2025، بزيادة تقدر بـ20%، فيما ارتفعت القيمة من 311 مليون يورو إلى 481 مليون يورو.

وتتصدر الطماطم قائمة المنتجات المستوردة، تليها الفلفل بـ32,046 طنًا رغم تسجيله تراجعًا طفيفًا بنسبة 2%، بينما بلغت قيمته 42.6 مليون يورو بزيادة 4%. كما استوردت إسبانيا 19,601 طن من الفاصوليا الخضراء، لكنها سجلت انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 17% في الحجم و12% في القيمة، لتصل إلى 42 مليون يورو.

وحذر اتحاد “Fepex” من أن استمرار هذا الاتجاه يُهدد مستقبل الزراعة المحلية في إسبانيا، خاصة في ما يخص زراعة الطماطم، معتبرًا أن المعايير الصحية والاجتماعية والبيئية غير المتكافئة بين الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة مثل المغرب، تُضعف من تنافسية الفلاحين الأوروبيين وتُعرض المنتجات المحلية للإزاحة من الأسواق.

وفي هذا السياق، جدّد الاتحاد دعوته إلى مراجعة آلية أسعار الدخول التفضيلية، وتحيين شروط اتفاق الشراكة مع المغرب بما يضمن حماية أفضل للمنتجين المحليين، وصون التوازن الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الزراعية، وكذا الحفاظ على السيادة الغذائية الأوروبية.