أصدر وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، قرارًا يقضي بإعفاء فريد شوراق من مهامه كوالي على جهة مراكش آسفي، وعامل لعمالة مراكش، مع استدعائه إلى المصالح المركزية للوزارة بالعاصمة الرباط، في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية المرتبطة بالملف.

وجاء هذا القرار في أعقاب انتشار شريط فيديو يُظهر المسؤول الترابي المعفى وهو يقوم بنحر أضحية العيد بحضور عدد من المواطنين، مصرحًا خلال العملية أنها “أضحية نيابة عن ساكنة الجهة”، وهي العبارة التي أثارت جدلًا واسعًا وردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، بين من اعتبرها مبادرة رمزية، ومن رأى فيها سلوكًا لا ينسجم مع الضوابط المهنية لرجل السلطة.

وفي السياق ذاته، تم تعيين رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، والياً بالنيابة على جهة مراكش آسفي، في انتظار صدور قرار ملكي بتعيين والٍ جديد بشكل رسمي.

ووفق معطيات متطابقة، فإن وزارة الداخلية رأت في هذه الواقعة تجاوزًا لمهام رجل السلطة، لاسيما في ما يتعلق بطبيعة الرسائل التي تنقلها مثل هذه المبادرات الرمزية، والتي يمكن أن تُفهم على نحو سياسي أو تمثيلي خارج الإطار القانوني والإداري الذي يُحدد صلاحيات الولاة والعمال.

وأكد مصدر مطلع أن استدعاء شوراق إلى المصالح المركزية يندرج ضمن المساطر الإدارية الاعتيادية التي تسبق غالبًا فتح تحقيق داخلي، يروم الوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد مدى احترامها للأخلاقيات المهنية والممارسات المنسجمة مع وضع رجل السلطة.

ويُفهم من هذه الخطوة أن وزارة الداخلية، تحت إشراف الوزير عبد الوافي لفتيت، تُواصل تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتؤكد مجددًا أن السلوك الشخصي للمسؤولين الترابيين يظل خاضعًا للرقابة المؤسسية، خاصة حين يتعلق الأمر بسياقات حساسة أو رمزية من شأنها إثارة التأويل أو الجدل.

ويُرتقب أن يُسلّط هذا الإجراء الضوء مجددًا على ضرورة التزام رجال السلطة، على اختلاف رتبهم، بالحذر في تصرفاتهم العلنية، والحرص على عدم تجاوز الأدوار الموكولة إليهم بموجب القانون، تفاديًا لأي انزلاقات أو قراءات مغلوطة للرأي العام.