أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن صدور خمسة قرارات جديدة في الجريدة الرسمية، تروم تعزيز الإطار التنظيمي للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع الإيواء السياحي وتحسين تجربة الزوار.

وأوضحت الوزارة في بلاغ رسمي أن هذه الإجراءات ستُمكن مؤسسات الإيواء السياحي من اعتماد نظام تصنيف جديد بالنجوم، يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة، ويوفر مزيدًا من الشفافية والموثوقية للزبناء عند اختيار مكان الإقامة.

وفي إطار هذا النظام الجديد، سيتم تصنيف دور الضيافة، والإقامات السياحية، والنوادي الفندقية، وفق سلم النجوم عوض الدرجات، كما سيُدرج التصنيف الجديد مؤسسات ذات طابع معماري وتراثي مغربي كـ”الرياض” و”القصبات”، مما يتيح لها التميز وتعزيز جاذبيتها الأصيلة.

ويرتكز التصنيف على معايير دقيقة تتعدى البنية التحتية لتشمل جودة الخدمات في مختلف مراحل تجربة الزبون، حيث ستخضع المؤسسات لتقييمات دورية عبر زيارات تفقدية سرية يقوم بها خبراء معتمدون، استنادًا إلى نظام مرجعي متكامل قد يشمل ما يصل إلى 800 معيار، تم تطويره بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

وسيصنف كل مرفق سياحي لمدة سبع سنوات، مع تجديد التصنيف كل خمس سنوات، لضمان استدامة الجودة. كما تم استحداث نظام جديد يهم الفنادق الفاخرة، يتمثل في “الإقامات العقارية المسندة”، ما يتيح للمستثمرين بيع فيلات خاصة مع إبقائها تحت إدارة الفندق، وتوفير خدمات فندقية راقية للمالكين، في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستثمار السياحي وتنويع العرض.

وأكدت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور أن هذه الخطوة تمثل تتويجًا لجهود استمرت سنوات، بتنسيق وثيق مع المهنيين والجهات المعنية، مشيرة إلى أنها “لحظة مفصلية ستعزز مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية، ليس فقط من حيث التنظيم بل كذلك من حيث جودة التجربة”.

وسيستفيد المهنيون من فترة انتقالية تمتد لـ24 شهرًا من أجل التكيف مع المعايير الجديدة، ما يمنحهم الوقت الكافي لإجراء التعديلات المطلوبة وتكوين فرق العمل بالشكل المناسب.

وأفاد البلاغ أن قرارات تنظيمية إضافية سترى النور قريبًا، لتأطير أشكال جديدة من الإيواء السياحي، من بينها: المخيمات المتنقلة (بيفواك)، والإيواء عند الساكنة، والإيواء البديل الذي يضم حلول إقامة مبتكرة وعصرية، بما في ذلك تلك المعروضة عبر المنصات الرقمية.

وستواكب هذه التحديثات دفاتر تحملات صارمة لضمان جودة الخدمات وسلامة السياح، كما ستفتح المجال أمام دمج وحدات الإيواء غير المهيكلة ضمن المنظومة القانونية، مما سيوسع من خيارات الإقامة المتاحة ويُحدث توازنًا في الأسعار، خاصة خلال فترات الذروة.