تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالموافقة المولوية السامية على مقترحات التعيين في مناصب المسؤولية القضائية، التي رفعها المجلس برسم دورته العادية لشهر يناير 2025.

وأفاد بلاغ رسمي صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الخميس 12 يونيو 2025، أن هذه التعيينات همّت سبع عشرة مهمة من مهام المسؤولية القضائية، وهو ما يُمثل نسبة 7 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.

وتندرج هذه التعيينات في إطار تعزيز النجاعة القضائية وتكريس قواعد الحكامة الجيدة داخل المؤسسات القضائية، حيث شملت ستة مناصب لرؤساء أوّلين لمحاكم الاستئناف، ومنصب وكيلة عامة للملك لدى محكمة استئناف تجارية، بالإضافة إلى خمسة رؤساء محاكم ابتدائية، وخمسة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية.

وقد تميزت التعيينات الجديدة، بحسب ذات البلاغ، بإسناد مهام المسؤولية القضائية إلى ثلاث سيدات قاضيات، من بينهن قاضيتان سبق أن تولتا مهام مماثلة، وقاضية تم تعيينها لأول مرة في منصب المسؤولية، تعزيزًا لمكانة المرأة في منظومة العدالة. كما تم تعيين قاضيين اثنين في مهام المسؤولية لأول مرة، في إطار تجديد النخب القضائية وضخ دماء جديدة في مواقع القيادة داخل المحاكم.

وبهذه المناسبة، عبّر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن بالغ اعتزازه وامتنانه للرعاية المولوية السامية التي ما فتئ جلالة الملك، حفظه الله، يحيط بها أسرة العدالة، مؤكداً أن هذه العناية الملكية تُعد مصدر فخر واعتزاز، وحافزًا لمواصلة جهود الإصلاح والتحديث بالمرفق القضائي.

كما هنّأ المجلس المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة الغالية التي حظوا بها، داعيًا إياهم إلى التحلي بروح المسؤولية والانضباط، والعمل بما يقتضيه الواجب القضائي من جدية، وحرص دائم على التطبيق العادل للقانون، واحترام الحقوق وضمان شروط المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها احترام الآجال المعقولة للبت وتنفيذ الأحكام.

وتأتي هذه التعيينات في سياق ترسيخ استقلال السلطة القضائية، وتعزيز الثقة في العدالة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية وتكريس سيادة القانون في دولة المؤسسات.