قدّم السيد اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، يوم الأربعاء 11 يونيو 2025، عرضًا تفصيليًا بمقر مجلس المستشارين بالرباط، تحت عنوان: “الاستثمار الترابي والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، جهة درعة تافيلالت نموذجا”، وذلك في إطار أشغال الندوة الوطنية التي نظمها المجلس حول موضوع “الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب: نحو حكامة ترابية دامجة”، استعدادًا للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية.

وأوضح رئيس الجهة، في مداخلته، أن الاستثمار الترابي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين الأقاليم والمجالات الترابية، من خلال توجيه الاستثمارات نحو الحاجيات المحلية والجهوية بشكل متوازن. وأشار إلى أن الاستثمار العمومي، الذي تشارك فيه الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، يرتكز على ثلاث دعائم رئيسية: توفير البنيات التحتية، وضمان الخدمات الأساسية، وخلق بيئة محفزة لنمو المقاولات.

وفي المقابل، أبرز السيد أبرو أهمية الاستثمار الخاص في تحقيق التنمية المنشودة، مبرزًا أن مناخ الأعمال بالمغرب يتميز بالاستقرار وتوفر اليد العاملة المؤهلة، وهو ما عزز ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين، وجعل المملكة وجهة جاذبة للاستثمارات.

كما تطرق رئيس الجهة إلى مفهوم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، معرفًا إياه كعملية تهدف إلى إشراك جميع فئات المجتمع في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وضمان استفادتهم من ثمار التنمية بشكل منصف.

وفي المحور الثاني من عرضه، قدم السيد الرئيس برنامج التنمية الجهوية لدرعة تافيلالت، متطرقًا إلى محاوره الكبرى وكلفته الإجمالية، مع التوقف عند تأثيرات الاستثمارات العمومية التي انعكست إيجابًا على مؤشرات النمو بالجهة، والتي سجلت نسبة نمو بلغت 5,2 في المائة، وهي نسبة تفوق المعدل الوطني المقدر بـ 3,6 في المائة.

وتندرج مشاركة رئيس الجهة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى ربط السياسات العمومية بمنطق التنمية الترابية المتوازنة والمندمجة، مع تعزيز مبادئ الحكامة، وتفعيل دور الجهات كشركاء أساسيين في بلورة وتنفيذ المشاريع التنموية ذات الأثر المباشر على المواطنين.