صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 12 يونيو 2025، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانونين يتعلقان بتعديل الإطار التشريعي للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وبإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وقد قدم السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مشروع القانون رقم 20.25 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الصادر بتاريخ 5 شوال 1446 (4 أبريل 2025)، المتعلق بتغيير القانون رقم 52.20 المنظّم لإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وأوضح السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال المسطرة التشريعية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، لاسيما بعد موافقة اللجنتين المعنيتين بمجلسي النواب والمستشارين، ونشر المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 7 أبريل 2025.

وفي السياق ذاته، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 23.25، القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025)، الذي يتمم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وقد قدّم هذا المشروع السيد مصطفى بايتاس نيابةً عن السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم للمراكز الجهوية للاستثمار، والرفع من نجاعة اللجان الجهوية الموحدة، وذلك في إطار تنزيل أهداف الجهوية المتقدمة وتحفيز الاستثمار على المستوى الترابي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المرسوم بقانون موضوع هذا المشروع، كان قد صدر بعد موافقة اللجنتين المعنيتين في مجلسي البرلمان، وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7391 بتاريخ 31 مارس 2025.

وتندرج هذه المصادقات في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لتطوير المنظومة القانونية ذات الصلة بالتدبير المستدام للموارد الطبيعية وتعزيز مناخ الأعمال ودينامية الاستثمار بالمملكة.