أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تحديث الإطار القانوني الخاص بتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، من خلال إعادة هيكلة الوكالة الوطنية المعنية بهذا المجال. ويأتي هذا المشروع في سياق سعي وزارة العدل إلى معالجة الاختلالات القائمة في تتبع العائدات الإجرامية، وتطوير آليات الحجز والمصادرة بما يضمن نجاعة وفعالية أكبر في العمل القضائي.

وخلال مشاركته في ورشة العمل الإقليمية التي انعقدت يوم أمس  الإثنين 16 يونيو تحت عنوان “تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، أوضح الوزير أن القانون المرتقب يروم التخفيف من العبء الواقع على كاهل السلطات القضائية، عبر إنشاء مؤسسة متخصصة تتكفل بتنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم في مجال الحجز والمصادرة، والتنسيق مع مختلف الفاعلين المعنيين.

وستتولى هذه المؤسسة مهمة التحصيل والتدبير المركزي للأموال والممتلكات المحجوزة، والتعامل مع الإجراءات التحفظية الأخرى مثل التجميد والعقل، مع تمكينها من أدوات التعاون الدولي. كما ستوفر قاعدة بيانات شاملة تتيح للسلطات القضائية تتبع الأصول غير المشروعة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وأكد وهبي على أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول لمكافحة غسل الأموال، مشدداً على أن الجرائم العابرة للحدود تتطلب استجابة جماعية موحدة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة في توصيات مجموعة العمل المالي سنة 2023، فرضت على الدول تطوير أنظمة فعالة لاسترداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من مصادر تمويلهم.

وأشاد الوزير باختيار المغرب لاحتضان هذه الورشة الإقليمية، معتبراً أن خروج المملكة من لائحة المراقبة المعززة في ما يخص غسل الأموال يشكل اعترافاً دولياً بالجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال. كما نوه بأهمية المواضيع المطروحة، خصوصاً ما يتعلق بتحديات الحجز والمصادرة وأثر التدفقات المالية غير المشروعة على اقتصادات الدول النامية.

وفي ختام كلمته، شدد وهبي على ضرورة إيجاد حلول عملية لتجاوز الإكراهات التي تعيق تنفيذ إجراءات الحجز والمصادرة، مثل بطء المساطر وطول مدة التقاضي، داعياً إلى تحديث التشريعات وتعزيز التعاون القضائي الدولي. وأكد أن المغرب يظل فاعلاً محورياً في المنظومة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بفضل عضويته الفعالة في الهيئات الإقليمية والدولية، وكذا الشبكات المتخصصة في استرداد الأصول.