في أعقاب الزلزال الذي شهدته بلادنا في شهر شتنبر 2023، والذي أعقبه اتخاذ سلسلة من التدابير الاستعجالية لتقييم وضعية عدد من المباني، وجهت النائبة البرلمانية إيمان لماوي عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بشأن قرار إدراج مسجد دوار أفلايسلي بجماعة أمرزكان، إقليم ورزازات، ضمن لائحة البنايات المقرر هدمها، دون اعتماد أي خبرة تقنية أو معاينة ميدانية.

وعبّرت البرلمانية في مراسلتها عن استغراب وقلق الساكنة من هذا القرار، الذي لم يستند، حسب تعبيرها، إلى تقييم علمي دقيق، خصوصاً أن المسجد المعني شُيد ما بين سنتي 2006 و2013 بكلفة إجمالية ناهزت مليون ونصف درهم، بتمويل من ساكنة الدوار ومحسنين، وتم بناؤه وفق تقنيات حديثة وباعتماد مواد بناء صلبة، من بينها الحجر المحلي المعروف بمتانته.

وأضافت لماوي أن المسجد يُعتبر معلمة معمارية وروحية بارزة، لا تقتصر أهميته على أداء الصلوات، بل يضم كذلك منزلًا للإمام، وقاعة للأنشطة الدينية، وحديقة منجزة بعناية، مما يمنحه مكانة متميزة في النسيج الاجتماعي للمنطقة.

كما استنكرت النائبة اعتماد مبررات جيولوجية غير مؤكدة، مشيرة إلى أن الادعاء بتحرك الطبقة الصخرية التي بُني عليها المسجد لا يبرر قرار الهدم، خصوصًا وأن غالبية منازل الدوار مشيدة على نفس الأرضية ولم يتم إدراجها ضمن البنايات المتضررة، بل إن بعض السكان حصلوا على تراخيص لإعادة البناء قرب المسجد.

وبناءً على هذه المعطيات، طالبت لماوي الوزارة المعنية بالكشف عن الأسس التقنية والعلمية التي بني عليها قرار الهدم، كما دعت إلى إيفاد لجنة تقنية مختصة لإجراء معاينة ميدانية دقيقة لوضعية المسجد، قبل اتخاذ أي قرار نهائي من شأنه المساس بمكانة هذا الفضاء الديني في حياة الساكنة.

وتنتظر ساكنة دوار أفلايسلي تفاعلًا عاجلًا مع هذا المطلب، بما يضمن احترام المعايير التقنية، والحفاظ على الحق في العبادة في فضاء يليق بالمصلين ويعكس التقاليد المعمارية المحلية.