البواري.. إشراف الداخلية على الدعم يعزز الإنصاف وخبرة فلاحينا محل اعتراف دولي
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الحكومة تعمل بتناغم تام لتنفيذ البرنامج الملكي الرامي إلى دعم الفلاحين والكسابة في مختلف جهات المملكة، مشددًا على أن هذا الورش الملكي سيتم تنزيله في إطار من الشفافية والصرامة، وبتنسيق بين عدد من القطاعات الوزارية.
وأوضح البواري، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، المنعقد يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، أن عملية صرف الدعم ستُنجز تحت إشراف لجان محلية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والفلاحة، وتشتغل بتنسيق مباشر مع الولاة والعمال، لضمان تنفيذ عادل وفعّال لهذا المشروع الوطني.
وثمّن الوزير الدعم الذي يقدمه وزير الداخلية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية لهذا الورش الملكي، مبرزًا حرص الحكومة على ضمان استفادة الفلاحين الحقيقيين والكسابة في القرى والمداشر، وعدم إقصاء أي مستحق من الدعم.
وأشار البواري إلى أن إسناد مهمة صرف الدعم لوزارة الداخلية يهدف بالأساس إلى القرب من المواطن، وتسريع تنزيل التوجيهات الملكية على أرض الواقع، مشددًا على أن الهدف الاستراتيجي للحكومة هو تحقيق السيادة الغذائية والمائية، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس.
وفي السياق ذاته، كشف الوزير أن الدعم المخصص للأعلاف سيتم احتسابه وفق عدد رؤوس القطيع التي يتوفر عليها كل كساب، مبرزًا أن اللجان المحلية ستكون مخاطبًا مباشرًا للفلاحين، لضمان عدالة التوزيع ونجاعة التدخل.
من جهة أخرى، أكد البواري أن الوزارة منكبة على إعداد إحصاء وطني شامل للقطيع المغربي من الأغنام والماعز والأبقار والإبل، بهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في رسم سياسات فلاحية فعالة، وتساهم في إعادة بناء القطيع الوطني ومواجهة تداعيات الجفاف من خلال حلول عملية وواقعية.
وبنبرة اعتزاز، نوه البواري بالكفاءة العالية للفلاح المغربي، قائلاً إن خبرته ومهنيته جعلته مطلوبًا في عدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بل وأصبح ينافس نظراءه في أوروبا، مضيفًا: “إسبانيا وبلجيكا أصبحتا تشتكيان من تفوق فلاحي المغرب”.
وعلى صعيد الأسعار، أورد الوزير أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات أسعار المواد الغذائية الأساسية، مشيرًا إلى أن سعر لحم البقر يبلغ حاليًا حوالي 96 درهمًا للكيلوغرام، والضأن 100 درهمًا، فيما بلغ سعر البيضة 1.10 درهم، والدجاج 18 درهمًا للكيلوغرام، مبرزًا أن الهدف هو تحقيق توازن بين مصلحة الفلاح وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
