في إطار الانفتاح المؤسساتي وتعزيز الدينامية القضائية على الصعيد الوطني، شهدت قاعة الندوات بالمركب الثقافي والإداري للأوقاف بمدينة تنغير، مساء الأربعاء 18 يونيو 2025، تنظيم ندوة علمية وطنية حول موضوع: “قانون العقوبات البديلة: قراءات متقاطعة”، وذلك بمبادرة من المحكمة الابتدائية بتنغير، وبشراكة مع هيئة المحامين بمراكش وورزازات.

وقد عرفت هذه الندوة حضور عامل إقليم تنغير السيد مولاي إسماعيل هيكل، الذي ترأس جانبًا من أشغال الجلسة الافتتاحية، في سياق دعمه المتواصل لكل المبادرات الهادفة إلى تحديث المنظومة القانونية وتعزيز قيم العدالة والانفتاح المؤسساتي.

كما شهدت الندوة مشاركة وازنة لعدد من كبار المسؤولين القضائيين على مستوى جهة درعة تافيلالت، من بينهم الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات السيدة رشيدة عبد النبي، والوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة السيد محمد منير الإدريسي، بالإضافة إلى رؤساء ووكلاء عدد من المحاكم الابتدائية، وقضاة وقاضيات، وممثلين عن هيئة الدفاع، وأساتذة جامعيين وخبراء قانونيين، وهو ما أضفى على اللقاء العلمي زخماً نوعياً وطابعاً مؤسساتياً رفيعاً.

وفي كلمته الافتتاحية، نوه رئيس المحكمة الابتدائية بتنغير بالأهمية الاستراتيجية لمشروع قانون العقوبات البديلة، معتبراً إياه نقلة نوعية نحو تكريس عدالة إنسانية، تضع الإدماج الاجتماعي في صلب أهدافها، وتراهن على تقليص العقوبات السجنية لفائدة بدائل فعالة، تحفظ كرامة الأفراد وتُعزز الأمن المجتمعي.

كما عرف اللقاء سلسلة مداخلات علمية عالية المستوى، قدّمها قضاة وخبراء وأكاديميون، وتناولت بالتفصيل المقاربات المختلفة للقانون رقم 43.22، من حيث خلفياته التشريعية، وأهدافه العملية، وآليات تنزيله ضمن محيط قضائي معقد، يفرض تنسيقاً مؤسساتياً وتطويراً مستمراً للكفاءات.

وأكد المتدخلون أن هذا المشروع يأتي في سياق مواكبة المملكة المغربية للمعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، مبرزين أنه ينص على بدائل للعقوبات السالبة للحرية، من قبيل العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، والتقييد من بعض الحقوق، مع استثناء الحالات المتعلقة بالجرائم الخطيرة وتلك التي تتجاوز العقوبة فيها خمس سنوات سجناً نافذاً، أو حالات العود غير القابلة للردع.

وقد اختُتمت الندوة بتوصيات عملية، دعت إلى تعزيز التكوين المستمر للقضاة وأجهزة إنفاذ القانون، وإشراك باقي الفاعلين، خصوصاً المجتمع المدني، في إنجاح ورش العدالة البديلة، باعتباره رافعة لإصلاح المنظومة الجنائية وترشيد نفقات الدولة، ورافداً لتحقيق الأمن المجتمعي والاستقرار.

ويأتي هذا الحدث تأكيداً على انخراط مختلف الفاعلين في ورش تحديث العدالة وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وفق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في أفق بناء عدالة ناجعة، مواطِنة ومندمجة.