كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن الخطوط العريضة لمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بإعادة تنظيم التعليم المدرسي بالمملكة، خلال عرض قدّمه أمام لجنة التعليم بمجلس النواب يوم الأربعاء، حيث يهدف هذا النص التشريعي إلى إحداث تحولات نوعية في منظومة التعليم، مع ضمان الجودة والإنصاف وتوسيع الشراكات الداخلية والدولية.

ويُتيح المشروع، في أحد أبرز مستجداته، للقطاع الخاص إمكانية تقديم تعليم موجه لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك في إطار اتفاقيات ثنائية تبرمها الحكومة المغربية مع حكومات أجنبية، ما يمثل خطوة مهمة في تعزيز دور التعليم الخصوصي ضمن منظومة تعليمية منفتحة وعابرة للحدود.

كما ينص المشروع على ضبط وتنظيم التعليم الخصوصي الأجنبي داخل المملكة، من خلال إخضاع مؤسساته لشروط دقيقة ودفتر تحملات واضح، يتضمن معايير الترخيص والمراقبة، بهدف ضمان جودة العرض التربوي واحترام المرجعيات الوطنية.

وأكد العرض أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تُعد رافعة أساسية لتوسيع العرض التربوي وتنويعه، وتساهم في تعميم التعليم الإلزامي، مع الإشارة إلى ضرورة توفير آليات صارمة لضمان الجودة، وصيانة حقوق المتعلمين، وتحقيق المردودية التربوية.

ويضع المشروع كذلك تصوراً جديداً لكيفية إحداث وتنظيم مؤسسات التعليم المدرسي في القطاعين العام والخاص، من خلال إرساء مبادئ الاستقلالية المؤسسية، والاحترام التام للخصوصيات المحلية، والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

كما يُقر المشروع بأهمية التعليم الأولي ويؤكد على اعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة التعليم، حيث ينص على توسيع إحداث أقسام التعليم الأولي في المدارس العمومية، عبر اتفاقيات شراكة، مع التركيز على تطوير النموذج البيداغوجي وضمان جودة التعلمات، وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في المراحل المبكرة من التعليم.

ويُلزم المشروع كل مؤسسة تعليمية بوضع مشروع مؤسسي مندمج، واعتماد نظام داخلي منظم، بالإضافة إلى تشكيل جمعيات لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وكذا جمعيات داعمة للحياة المدرسية، لما لذلك من أثر في خلق مناخ تربوي سليم ودينامية تعليمية متكاملة.

كما ينص القانون على إجبارية تأمين جميع التلميذات والتلاميذ ضد الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل المؤسسة أو خارجها ما داموا تحت إشرافها، مع إلزام المؤسسات بإبلاغ أولياء الأمور بمضامين عقود التأمين، ضماناً للشفافية وحماية الحقوق.

ويُعد هذا المشروع خطوة متقدمة في مسار إصلاح التعليم، ويجسد رؤية الوزارة في بناء منظومة حديثة، ناجعة، ومنصفة، تستجيب لانتظارات المواطن المغربي وتنسجم مع الرهانات الوطنية والدولية.