صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 19 يونيو 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 29 شتنبر 2010، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير على الطرق. ويأتي هذا المشروع في إطار الدينامية التشريعية التي تباشرها الحكومة من أجل مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع النقل، لاسيما في الشق المتعلق بوسائل التنقل الفردي والذكي، التي أصبحت تُشكل جزءاً أساسياً من المشهد الحضري اليومي، وتتطلب تأطيراً قانونياً واضحاً يضمن استخدامها في ظروف آمنة ومنظمة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات قانونية وتنظيمية جديدة تروم سد الفراغ القانوني الذي كان يطال بعض الوسائل المستعملة في التنقل الشخصي، حيث تم لأول مرة إدراج تعريفين دقيقين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، بما يسمح بإدماجهما ضمن التصنيف الرسمي للمركبات الخاضعة لمقتضيات مدونة السير، ويُرتب على ذلك مجموعة من الالتزامات القانونية والفنية المرتبطة بالاستعمال الآمن لهذه الوسائل. كما ينص المشروع على تمكين السلطة الحكومية المكلفة بالنقل من صلاحية تعديل وزن وأبعاد المركبات، وفق ما تقتضيه التطورات التكنولوجية والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وهو ما من شأنه إضفاء مرونة أكبر على تدبير هذا القطاع بما يراعي التوازن بين متطلبات السلامة والنجاعة البيئية والتقنية.

وفي سياق تعزيز السلامة الطرقية، يحدد المشروع الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبات التنقل الشخصي بمحرك، وكذا في الدراجات غير المجهزة بمحرك مساعد، مع التنصيص على إلزامية تجهيز كل مركبة، بحسب صنفها، بأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة، وهي أنظمة ذكية تهدف إلى مساعدة السائق على تفادي الحوادث، وتقليص نسبة الخطأ البشري، وذلك انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحسين مؤشرات السلامة على الطرق. ويمثل هذا التعديل خطوة نوعية نحو تحديث الإطار القانوني المنظم لحركة السير، وملاءمته مع المستجدات التي تفرضها أنماط التنقل الحديثة، بما يضمن تحقيق توازن فعّال بين حرية التنقل وحماية الأرواح والممتلكات.