حل المغرب في المركز 70 على مستوى العالم ضمن مؤشر الانتقال الطاقي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، مسجلاً 53.7 نقطة بين 118 دولة شملها التقرير.

يرصد هذا المؤشر فاعلية الأنظمة الطاقية الحالية وقدرة الدول على التحول نحو مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة في المستقبل. وقد تصدرت السويد القائمة برصيد 77.5 نقطة، تلتها فنلندا ثم الدنمارك في المركز الثالث.

على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاءت الإمارات في المقدمة عالمياً في المركز 43 برصيد 58.4 نقطة، فيما كانت الكونغو الديمقراطية في ذيل الترتيب.

وأشار التقرير إلى أن سوق الطاقة العالمي ما زال يعاني من تحديات هيكلية، حيث ارتفع الطلب العالمي على الطاقة بأكثر من 2% خلال العام الماضي. رغم توسع استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الاستهلاك، سجلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة مستوى قياسيًا بلغ 37.8 مليار طن.

في المقابل، شهد الاستثمار في الطاقة النظيفة نمواً ملحوظاً تجاوز 2 تريليون دولار، وهو ضعف ما تم تسجيله عام 2020، لكنه لا يزال أقل من الاحتياجات العالمية المقدرة بـ5.6 تريليونات دولار سنويًا لتحقيق أهداف التحول الطاقي بحلول 2030.

وكشف التقرير عن فروقات إقليمية في مسارات الانتقال الطاقي، حيث قادت أوروبا وآسيا موجة التحسينات. فقد سجلت أوروبا الناشئة تقدمًا ملحوظًا في تطوير البنية التحتية بنسبة تزيد عن 8%، بينما ارتفعت الاستثمارات في التحول الطاقي في آسيا بأكثر من 18%. كما حققت إفريقيا جنوب الصحراء تقدماً بسبب تعزيز الالتزام السياسي تجاه الطاقات النظيفة.

وأشار التقرير إلى أن الأنظمة الطاقية تواجه ضغوطًا متزايدة بفعل تغير المناخ والتقلبات الجيوسياسية والتطورات التكنولوجية، مع وجود حالة من عدم اليقين الاقتصادي قد تعرقل الاستثمارات وتؤجل خطط الانتقال الطاقي.

وفي ختام التقرير، تم التأكيد على أهمية تكييف الحلول محليًا لتوسيع استخدام الطاقات النظيفة، مع تحقيق توازن بين الفعالية والمرونة والتكلفة. كما شدد على ضرورة تسريع الابتكار، خصوصًا من خلال استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الطاقة، وتطوير الوقود النظيف، وحلول التخزين، والشبكات الذكية.