أنهت الحكومة المغربية إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم سوق الإعلانات الرقمية، التي تستحوذ على أكثر من 80% من ميزانيات التسويق في البلاد. ويأتي هذا المشروع في سياق مشاورات أولية أجرتها لجنة تقنية حكومية، سعيًا إلى إرساء إطار قانوني يعالج التحديات التي يطرحها الفضاء الرقمي، في ظل هيمنة منصات عالمية مثل “فيسبوك”، “يوتيوب” و”تيك توك” التي تنشط في السوق المحلي دون وجود إطار تنظيمي واضح.

يقترح المشروع إلزام هذه المنصات بتعيين ممثل قانوني مقيم في المغرب، يتولى التواصل مع الجهات المختصة وتقديم تقارير دورية حول أنشطتها الإعلانية داخل البلاد. كما يمنح النص الجديد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) صلاحيات موسعة لمراقبة المحتوى الإعلاني والرقمي، حتى في غياب مكاتب محلية لهذه الشركات.

ويستند هذا التوجه إلى النموذج الأوروبي، خاصة “قانون الخدمات الرقمية” (Digital Services Act)، من خلال السعي إلى تعزيز الشفافية، فرض العدالة الجبائية، حماية المستهلك، وتنظيم الإعلانات الموجهة، إضافة إلى مكافحة الأخبار الزائفة وخطابات الكراهية، وفرض رقابة أوضح على خوارزميات الترويج والمحتوى.

ويُعتبر هذا المشروع جزءًا من استراتيجية وطنية أوسع لتعزيز السيادة الرقمية، حماية البيانات الشخصية، وضمان منافسة منصفة بين الفاعلين المحليين والمنصات الدولية.

ورغم الترحيب الواسع بالمبادرة من قبل فاعلين يرون فيها ضرورة لحماية السوق والمستهلك، إلا أن بعض الأصوات في المجتمع الرقمي أعربت عن مخاوف من أن يتحول القانون إلى أداة رقابية قد تمس بحرية التعبير وتقيد إبداع صناع المحتوى. وهو ما دفع العديد إلى المطالبة بمزيد من المشاورات الموسعة التي تشمل مختلف المتدخلين، من أجل ضمان قانون متوازن يجمع بين متطلبات التنظيم وحماية الحريات الرقمية.