أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الإصلاحات الجارية في قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب تحظى باهتمام دولي متزايد، مشيرة إلى أن منظمات مرموقة مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) عبّرت عن رغبتها في الاستفادة من التجربة المغربية وتقاسمها مع دول أخرى، رغم أن الإصلاح لا يزال في طور التأسيس.

وجاء تصريح الوزيرة خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، حيث أكدت أن الورش الإصلاحي لم يُستكمل بعد، لكنه يحقق تقدماً ملحوظاً، يشهد عليه الاعتراف الدولي، موضحة أن الـOECD طلبت من الوكالة المغربية الاستراتيجية تقاسم النموذج المغربي مع دول أفريقية وأوروبية. كما يواكب البنك الدولي هذا المسار الإصلاحي.

وفي معرض حديثها عن الوضع المالي للمؤسسات العمومية، أوضحت فتاح أن بعض المقاولات العمومية تسجل أرباحاً، بينما تعاني أخرى من صعوبات، وهو أمر طبيعي في أي محفظة عمومية. وأضافت أن الهدف من إعادة الهيكلة لا يتمثل فقط في تعظيم الأرباح، بل يتعداه إلى ضمان رؤية مالية واضحة ومستقرة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، بما يضمن أثرًا ملموسًا ومستدامًا للسياسات العمومية.

وقدّمت مثالاً بالمكتب الوطني للكهرباء والماء، الذي اضطر سنة 2022 لشراء الفحم بأسعار مرتفعة جداً بلغت 450 دولاراً للطن، مقارنة بـ80 دولاراً سابقاً، مؤكدة أنه رغم هذه الظروف، لم تتم زيادة أسعار الكهرباء منذ سنة 2017، بفضل تدخلات الدولة وتوفير دعم مالي للمكتب، حفاظاً على استمرارية الخدمة.

وردّاً على تساؤلات النواب بشأن تأخر تنفيذ الإصلاح، شددت الوزيرة على التزام الحكومة الكامل بتنزيل مختلف الأوراش بناء على البرنامج الحكومي والقوانين الإطارية، رغم الإقرار بصعوبة الجدولة الزمنية. وأشارت إلى أن اختيار هذه الحكومة لقيادة الورش لم يكن اعتباطياً، بل لأنها تمتلك الكفاءة والخبرة اللازمة لإدارة مشروع إصلاحي بهذا الحجم.

وأوضحت أن كل بند في القانون الإطار يتطلب مشاورات معمقة واجتماعات متعددة، مبرزة أن الوزارة عقدت ما بين 15 و20 اجتماعاً إلى جانب اتصالات يومية مستمرة، في سبيل توحيد الرؤية حول تدبير المحفظة العمومية.

أما بخصوص السياسة المساهماتية، فاعتبرتها فتاح مكسباً مهماً، ودعت إلى تعميق النقاش حول موضوع الخوصصة، متسائلة إن كان من الأفضل بيع المؤسسات التي تعاني من خسائر أم بيع تلك الرابحة، متسائلة: “بماذا سنعيش مستقبلاً؟”، في إشارة إلى ضرورة التوازن في اتخاذ القرارات.

وختمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن السنوات الأولى من عمل الوكالة خُصصت لإعادة التنظيم والتنسيق مع مختلف الشركاء، مشيرة إلى أن النتائج ستبدأ في الظهور خلال السنة الجارية، بعد استكمال المشاورات وتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالتصفية، والمراقبة المالية، والخوصصة.