أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن المالية العمومية للمملكة أبانت عن قدرة ملحوظة على الصمود والتكيف مع السياقين الوطني والدولي المعقدين خلال السنة المالية 2023.

جاء ذلك خلال عرض مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب.

وأوضح الوزير أن مشروع قانون التصفية، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الحكومة بتاريخ 13 فبراير 2025، وأُحيل على مجلس النواب بتاريخ 21 فبراير من السنة ذاتها، تم تقديمه قبل الأجل القانوني بـ 39 يوما. واعتبر هذا الإنجاز امتدادا للتقدم المحرز في تقليص آجال إعداد وتقديم قوانين التصفية خلال السنوات المالية 2020 و2021 و2022، بما يعزز من فعالية الرقابة البرلمانية ويكرس مزيدا من الشفافية في تدبير المالية العمومية.

وأكد لقجع أن قانون المالية لسنة 2023 انبنى على التوجيهات الملكية السامية، وعلى مخرجات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، مما منحه بعدا سياسيا يعكس توجهات الحكومة الحالية. كما أبرز أن تنفيذ هذا القانون تم في ظرفية دولية مطبوعة بالتباطؤ الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية، وفي سياق وطني تميز بتداعيات الجفاف، العجز المائي، وآثار زلزال الحوز الذي ضرب عددا من المناطق في شتنبر 2023.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الحكومة اتخذت تدابير استباقية لدعم القدرة الشرائية للأسر، ومواكبة المتضررين من الزلزال، إلى جانب الاستمرار في تنزيل الإصلاحات الكبرى، لاسيما تلك المتعلقة بترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية.

وقد تجلت نتائج هذه السياسات، وفق المعطيات المقدمة، في تحقيق نسبة نمو بلغت 3.4% خلال سنة 2023، مقابل 1.5% سنة 2022، إضافة إلى انخفاض العجز التجاري بنسبة 7.3%، وارتفاع احتياطي العملة الصعبة بـ 21.2 مليار درهم، ليبلغ حوالي 359 مليار درهم، أي ما يغطي خمسة أشهر و15 يوما من الواردات من السلع والخدمات.

أما على مستوى المالية العمومية، فقد تم تسجيل ارتفاع في وتيرة تحصيل الموارد وتحسين تتبع النفقات، مما ساهم في التحكم في عجز الميزانية عند مستوى 4.4%، مقابل 4.5% كمستوى مستهدف، و5.4% المسجل سنة 2022. كما ساهمت هذه النتائج في تقليص نسبة المديونية إلى الناتج الداخلي الإجمالي، التي بلغت 69.5% مع نهاية 2023، مقابل 71.5% في نهاية السنة السابقة.

واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز موقع المملكة المالي، حيث ساهمت في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المستقر، والخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي، مما يعكس متانة الاقتصاد الوطني واستمرارية الإصلاحات المالية في مواجهة التحديات.