Radio Player Radio Live
التفــــــاصيل

الحكومة تطلق الشطر التاني من الزيادة في أجور الموظفين

صرفت الحكومة، الدفعة الثانية من الزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بقيمة 500 درهم صافية، وذلك في إطار تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي لسنة 2024. وشملت هذه الزيادة كذلك العاملين بقطاع الصحة، ضمن سياسة شاملة لتحسين الأوضاع المادية لموظفي القطاع العام.

وكانت الحكومة قد باشرت، في وقت سابق، صرف الشطر الأول من الزيادات، والذي بلغ إجمالًا 1000 درهم، تم توزيعه على مرحلتين. وتستهدف هذه المرحلة الجديدة توسيع قاعدة المستفيدين، ولا سيما الفئات التي لم تشملها الزيادات السابقة، بما يكرّس مبدأ الإنصاف والعدالة في منظومة الأجور العمومية.

وفي بلاغ رسمي، أوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة وطنية متكاملة تهدف إلى النهوض بأوضاع العاملين في القطاع العام، حيث تم رصد اعتمادات مالية مهمة لدعم قطاعات حيوية، من بينها 17 مليار درهم لقطاع التعليم المدرسي، و2 مليار درهم للتعليم العالي، بالإضافة إلى 3.5 مليار درهم مخصصة لتحسين دخل مهنيي قطاع الصحة.

وترتكز هذه الخطة على رؤية استراتيجية تمتد إلى غاية سنة 2026، وتسعى إلى الرفع من متوسط الأجر الشهري الصافي في الوظيفة العمومية إلى 10.100 درهم، مقارنة بـ 8.237 درهم المسجل سنة 2021. كما تهدف إلى الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، أي بزيادة تفوق 50% خلال فترة خمس سنوات.

وتُقدّر الكلفة الإجمالية لهذه الإصلاحات بما يناهز 45.7 مليار درهم مع متم سنة 2026، وذلك في إطار رؤية تروم تعزيز الاستقرار الاجتماعي والارتقاء بجاذبية الوظيفة العمومية، خاصة في القطاعات التي تعاني من خصاص هيكلي في الموارد البشرية.

عـين الجـهة

الرشيدية

ورزازات

تنغير

زاكورة

ميدلت

صوت و صورة
خدمـــــــــات
Podcast

FREQUENCE EVENT

جميع الحقوق محفوظة

2025 ©

أخبـــــار
جاري تحميل...