كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة تسعى إلى توسيع نطاق التكوين بالتدرج المهني ليصل عدد المستفيدين إلى حوالي 100 ألف مستفيد مع نهاية السنة الجارية، مقابل 31 ألفًا في الوضع الحالي.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا التوسيع يندرج ضمن استراتيجية شاملة لمواجهة البطالة، لاسيما في صفوف الفئات التي لا تتوفر على شواهد. وأبرز أن الحكومة رصدت لهذا البرنامج غلافًا ماليًا يقدر بـ 500 مليون درهم، داعيًا رؤساء الجهات إلى دعمه بمنح إضافية.

كما أعلن السكوري عن رفع قيمة الدعم الموجه لكل مستفيد من 4.000 إلى 5.000 درهم، مع تقليص مدة التكوين مراعاة للظروف الاجتماعية للعمال.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن نسبة الفئة العاملة غير المتوفرة على أية شهادة تراجعت من 68 في المائة سنة 2013 إلى 43 في المائة حاليًا، معتبراً أن التكوين المهني المستمر هو الحل الأنسب لهذه الشريحة، خاصة بعد تعثرات شهدها هذا النظام لأزيد من ثلاثة عقود.

وأكد أن الحكومة أعدت تصورًا جديدًا لإصلاح منظومة التكوين المستمر، سيتم إطلاقه قبل الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي المقررة في شتنبر 2025.