كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن جملة من التدابير الحكومية التي تم اتخاذها للتصدي للوضعية الحرجة التي تعاني منها واحات إقليم زاكورة، جراء نضوب الموارد المائية، ولدعم الفلاحين الصغار المتضررين من هذه الأزمة.

وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية فاطمة ياسين عن الفريق الحركي، أن الحكومة رصدت خلال الفترة 2023-2025 غلافاً مالياً قدره 391,1 مليون درهم لإنجاز مشاريع متعددة، في مقدمتها برنامج التهيئة الهيدروفلاحية، الذي يشمل تأهيل شبكة الري الكبير على طول 66 كلم، واستصلاح السواقي والخطارات في دوائر الري الصغير والمتوسط على امتداد 130 كلم.

ولتحسين العرض المائي لفائدة الفلاحين، تم في سنة 2024 إنجاز ثقبين مائيين وتجهيز 6 أثقاب وبئر بمعدات ضخ تعمل بالطاقة الشمسية، مع برمجة حفر 6 أثقاب إضافية وتجهيز 22 أخرى خلال نفس السنة، إلى جانب تنفيذ إجراءات لحماية الواحات من الحرائق، كتأهيل السواقي وتنقية أعشاش النخيل وتوزيع فسائل النخيل، فضلاً عن تهيئة 16 كلم من المسالك داخل واحة ترناتة.

كما أشار الوزير إلى توقيع اتفاقية مع مختلف المتدخلين في قطاع الماء لإنجاز 50 عتبة للتطعيم الاصطناعي للفرشات المائية بحوضي درعة والمعيدر، تمتد على مدى ثلاث سنوات، وقد بلغت نسبة إنجاز الأشغال إلى حدود الآن 52%.

وبخصوص الفيضانات، أوضح البواري أنه تم إطلاق برامج لإصلاح الأضرار بواحات درعة، شملت بناء 11 عتبة و7 سدود تحويلية، إضافة إلى إصلاح السواقي والخطارات المتضررة على طول 18 كلم، وتهيئة 16 كلم من المسالك القروية والمنشآت الفنية لفك العزلة عن المناطق المتضررة.

وفي ما يتعلق بدعم الأعلاف، تم خلال سنة 2024 توزيع 45 ألف قنطار من الشعير المدعم، مع تخصيص الكمية نفسها لفلاحي الإقليم برسم سنة 2025.

وسجل الوزير أن المنطقة شهدت تطوراً ملحوظاً في استعمال تقنيات الري الموفر للمياه، حيث بلغت المساحات المغطاة بالري بالتنقيط حوالي 23.332 هكتاراً، استفاد منها 4.719 فلاحاً، وبلغت مساهمة الدولة فيها حوالي 1,21 مليار درهم من خلال صندوق التنمية الفلاحية.

واختتم البواري بالإشارة إلى أن الوزارة ستواصل جهودها المستقبلية ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، من خلال برمجة مشاريع إضافية تهدف إلى تعزيز صمود الفلاحة الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق المتضررة مثل إقليم زاكورة، عبر تعبئة الموارد المائية، وتحسين البنية التحتية الفلاحية، وحماية الواحات، ودعم الفلاحين المتضررين.