أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب دخل مرحلة جديدة قوامها الحكامة والاستدامة، مبرزاً أن القطاع لم يعد يعتمد على حلول ترقيعية، بل بات يستند إلى إطار قانوني متكامل يعزز ديمومة الإصلاحات.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن الحكومة تسعى إلى رفع عدد العاملين في القطاع الصحي إلى أكثر من 90 ألف مهني بحلول 2026، عبر توسيع العرض الجامعي بإنشاء كليات جديدة، ومراكز استشفائية جامعية، ورفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين بنسبة كبيرة.

وفي السياق ذاته، أشار إلى مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات، وإدراج تدريبات سريرية إلزامية، إلى جانب ارتفاع المناصب المالية المخصصة للقطاع الصحي إلى 23 ألف منصب، ما يعكس التوجه نحو سد الخصاص المزمن في الموارد البشرية.

وبخصوص التحول الرقمي، أكد أخنوش أن الحكومة تسرّع من وتيرة رقمنة النظام الصحي عبر توحيد النظام المعلوماتي الوطني، وربطه بالمراكز الصحية، ما سيساهم في تحسين تدبير الملفات الطبية وتسهيل ولوج المواطنين للخدمات، خاصة في ظل تعميم التغطية الصحية.