عقد مجلس جهة درعة تافيلالت، يوم الإثنين 07 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز بمقر الجهة بمدينة الراشيدية، برئاسة السيد أهرو أبرو، رئيس مجلس الجهة، وبحضور السيد عامل إقليم زاكورة، والسيد الكاتب العام لإقليم ميدلت، إلى جانب السيدات والسادة أعضاء المجلس، وأطر الإدارة الجهوية، وممثلي مختلف المصالح اللاممركزة، وممثلي السلطات المحلية، ومكونات المجتمع المدني والإعلام.

وقد شكلت هذه الدورة محطة أساسية في مسار تنزيل برامج التنمية الجهوية، حيث تضمن جدول الأعمال مجموعة من المحاور الاستراتيجية، أبرزها: البنيات التحتية، الماء، النقل، السلامة الطرقية، الطاقة والمعادن، التنمية المستدامة، التشغيل، الاقتصاد التضامني، الثقافة، الرياضة، السياحة، الصحة، الحماية الاجتماعية، والفلاحة والتنمية القروية.

وصادق المجلس على 19 اتفاقية شراكة في إطار عقد برامج بين الدولة والجهة للفترة 2025-2030، همّت على الخصوص:

اتفاقية إطار لتأهيل الشبكة الطرقية المهيكلة بالجهة بغلاف مالي يناهز 25.8 مليار درهم.

اتفاقية لتنمية الموارد المائية والحماية من الفيضانات بغلاف مالي يناهز 5 مليارات درهم.

اتفاقية لتنمية النقل السككي والجوي والسلامة الطرقية، ودعم البحث العلمي.

اتفاقيات في المجال الفلاحي لتثمين الأسواق والمجازر، ومشروع بيئي لحماية الموارد الطبيعية وتنمية السياحة البيئية بغلاف مالي يناهز 500 مليون درهم.

اتفاقيات لدعم الخدمات الاجتماعية، منها:

دعم مشاريع اجتماعية بـ 196 مليون درهم

صندوق دعم المشاريع بـ 13 مليون درهم

تأهيل الفضاءات الرياضية والثقافية بـ 4.5 مليون درهم

دعم حاملي المشاريع بـ 12 مليون درهم

إحداث المركز الجهوي للإعلام والاتصال بـ 12 مليون درهم.

تأهيل العرض الصحي بجهة درعة تافيلالت 2026–2030 بغلاف مالي قدره 912 مليون درهم.

دعم التشغيل وتحفيز المبادرة الحرة بـ 89 مليون درهم.

دعم مشاريع البيئة والطاقة والمعادن ضمن برامج التنمية المستدامة.

كما صادق المجلس على اتفاقيات أخرى تتعلق بالإجابة المجالية والحماية من الفيضانات، والتطهير السائل، والتكوين المستمر، بالإضافة إلى إعادة برمجة اعتمادات في ميزانية التجهيز، ومذكرة تفاهم للتعاون الدولي اللامركزي مع جهة وجير بكينيا.

وقد تميزت هذه الدورة أيضًا بعقد جلسة ثانية خُصصت للإجابة على الأسئلة الكتابية التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، وذلك في إطار مقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات.
وقد تفاعل السيد رئيس الجهة بشكل مسؤول مع هذه الأسئلة، من خلال توضيح مجموعة من المعطيات المرتبطة بتدبير الشأن الجهوي، والمشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية.

هذا، وقد صادق المجلس بالإجماع على غالبية النقط المدرجة في جدول الأعمال، فيما تم تأجيل مناقشة بعض النقط الأخرى إلى دورة لاحقة بهدف تعميق الدراسة وضمان نجاعة التنفيذ.

وفي ختام أشغال الدورة، تم رفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تأكيدًا على تجند المجلس الدائم وراء جلالته، وانخراطه الكامل في تحقيق تنمية مندمجة وشاملة بتراب جهة درعة تافيلالت.