رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش” توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2025، لتصل إلى 4.5% عوض 4.3%، مستندة في ذلك إلى المعطيات الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي كشفت عن تسجيل نمو بنسبة 4.8% في الناتج الداخلي الخام خلال الربع الأول من السنة الجارية، مقابل 4.2% في آخر فصل من سنة 2024.

وأشارت الوكالة إلى أن الانتعاش الملحوظ في القطاع الفلاحي، الذي أنهى أربعة أرباع من التراجع ليسجل نمواً بنسبة 4.5%، سيكون أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني خلال هذه السنة. في المقابل، واصل النشاط غير الفلاحي أداءه المستقر بنسبة نمو بلغت 4.8%، رغم تراجع طفيف عن مستوى 5% المسجل في الفصل السابق.

ووفق “فيتش”، فإن تحسن أداء القطاع الفلاحي سينعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للأسر، خاصة في المناطق القروية، من خلال ارتفاع المداخيل وتراجع حدة الهجرة نحو المدن، مما سيساهم في تخفيف الضغط على سوق الشغل الحضري ودعم نمو الأجور. وتُتوقع زيادة استهلاك الأسر من 3.5% في 2024 إلى 4.5% في 2025.

كما أوضحت الوكالة أن الطلب الداخلي سيستفيد من تباطؤ وتيرة التضخم، إذ خفضت توقعاتها لمعدل التضخم إلى 0.7% خلال 2025 بعدما كانت تتوقعه في حدود 1.1%، مشيرة إلى أن تراجع الأسعار سيظل مدعوماً بانخفاض أسعار الطاقة وتحسن العرض الغذائي.

على مستوى السياسة النقدية، رجّحت “فيتش” أن يواصل بنك المغرب نهجه التيسيري، بعد أن خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ75 نقطة أساس، ما سيعزز نمو القروض ليصل إلى 6.1% بنهاية 2025، مع تركيز خاص على تمويل الأسر وتحفيز الاستهلاك الداخلي.

فيما يخص الاستثمار، توقعت الوكالة أن يظل الاستثمار الثابت أحد أعمدة النمو، مع نمو مرتقب بنسبة 7.9%، مستفيداً من تحسن السيولة وزيادة استغلال القدرات الإنتاجية، إضافة إلى الدينامية المرتبطة بالتحضيرات لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025-2026 وكأس العالم 2030، وهو ما سيعزز وتيرة الأشغال في قطاع البناء والبنية التحتية.

أما على الصعيد الخارجي، فتوقعت “فيتش” مساهمة إيجابية محدودة للصادرات الصافية في النمو، نتيجة ارتفاع الطلب الأوروبي وتحسن الإنتاج الفلاحي، مما سيساهم في تقليص الواردات الغذائية، لتضيف التجارة الخارجية نحو 0.1 نقطة مئوية للنمو العام.

وفيما يخص قطاع السياحة، فقد واصل أداءه القوي بدعم من ارتفاع أعداد السياح، حيث سجل نمواً بنسبة 24.3% خلال أول شهرين من السنة مقارنة بالفترة نفسها من 2024، ما يعزز صادرات الخدمات السياحية ويساهم في دعم ميزان الأداءات.

ورغم هذا المنحى الإيجابي، نبهت “فيتش” إلى وجود مخاطر قد تؤثر على هذه التوقعات، مثل تباطؤ محتمل في الاقتصاد الأوروبي، استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، وتقلبات أسعار الطاقة نتيجة النزاعات الجيوسياسية، إلى جانب مخاطر مناخية محتملة قد تبرز خلال سنة 2026.