أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين في بيان رسمي اهتمامها الكبير بالتطورات الأخيرة التي شهدها قطاع الصحافة، وذلك عقب مصادقة مجلس الحكومة يوم الخميس 3 يوليوز 2025 على مشروعَي قانون رقم 26.25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ورقم 27.25 المتعلق بتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وأبرزت الجمعية أن مشروع قانون 26.25 يمثل خطوة حاسمة لسد الفراغ المؤسساتي الذي طال القطاع، وترسيخ آليات التنظيم الذاتي، مع الحفاظ على استقلالية الصحافة وحمايتها من التجاوزات والممارسات التي تهدد مهنيتها ومصداقيتها، خاصة في ظل الانتشار المتسارع للمنصات الرقمية.

وشددت على أن المشروع يأتي في ظل تحولات وطنية ودولية، ويشكل مؤشراً إيجابياً لانطلاق إصلاح شامل لمنظومة الصحافة الوطنية، فيما يعكس مشروع قانون 27.25 الحاجة إلى تحديث وتجويد الإطار التشريعي لمواكبة التطورات الجذرية التي تعرفها المهنة.

وأوضحت الجمعية أن صيغة المشروع جاءت بعد مشاورات مع الفاعلين الرئيسيين في المجال، معتبرة أن الجدل المثار حوله في المجلس الحكومي تجاوز جوهر الإصلاح، الذي يهدف إلى تعزيز الحكامة والتوازن المهني داخل الحقل الإعلامي.

ودعت الجمعية إلى تعميق الإصلاح من خلال تأطير التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة، سواء عبر الانتخاب أو الانتداب، مؤكدة أن وجود الصحافي المستقل مرتبط بوجود مؤسسات إعلامية مهنية وقوية، وهو ما يستدعي دعم المقاولات الصحافية الجادة ومواجهة الفوضى والادعاءات التي تسيء إلى المهنة.

كما عبرت عن استغرابها من محاولات التشكيك في المؤسسات الصحافية الناجحة، معتبرة أن النهوض بالقطاع مرهون بنموذج مقاولاتي قوي ومتماسك، بعيداً عن منطق الريع والارتجال.