تقرير: المغرب جاهز لقيادة شراكة ثلاثية مع الصين والاتحاد الأوروبي في قطاع المعادن
كشف تقرير حديث أن المغرب مؤهل لقيادة شراكة ثلاثية مع كل من الصين والاتحاد الأوروبي في مجال الاعتماد على المعادن الحيوية لدعم الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، مستفيدًا من موارده الطبيعية الوفيرة، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وتاريخه الغني بالشراكات الثنائية، إلى جانب سياساته الصناعية الطموحة في مجالي التعدين والطاقة.
ونشر معهد أبحاث السياسات الإفريقية (APRI) التقرير على موقعه الإلكتروني، حيث أعده الباحث ستيفن دواه أجييمان استنادًا إلى سلسلة مقابلات مع 26 خبيرًا في مجالات السياسة العامة، والبحوث، والتخطيط الصناعي بالمغرب. وأكد التقرير أن المغرب بات مرشحًا رئيسيًا للعب دور الوسيط الاستراتيجي في نموذج تعاون ثلاثي يوازن مصالح القوى الكبرى ويخدم الأولويات التنموية للمملكة.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يمتلك ثروات مهمة من المعادن الحيوية اللازمة للتحول الطاقي مثل الفوسفاط والكوبالت والنحاس، التي تُعد عناصر أساسية في تصنيع البطاريات والألواح الشمسية وتقنيات الهيدروجين الأخضر، مما يمنحه ميزة جيواقتصادية قوية في ظل السباق العالمي المتسارع نحو الطاقة النظيفة.
كما أبرز التقرير مرونة المغرب الدبلوماسية وتعدد شراكاته الاستراتيجية، مشيرًا إلى علاقاته المتينة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد أكبر شريك اقتصادي للمملكة ويضخ استثمارات كبيرة في مشاريع الطاقات المتجددة. وفي الوقت نفسه، أشار إلى العلاقات الجيدة مع الصين وإبرام شراكة استراتيجية في إطار “مبادرة الحزام والطريق”، مما يسهل تدفق الاستثمارات والتقنيات الصناعية الصينية بكفاءة.
وعلى الرغم من اختلاف نماذج التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي—حيث تركز الصين على السرعة والإنتاجية ونقل الخبرة الصناعية، فيما تراهن أوروبا على الجودة والمعايير البيئية والتنمية المستدامة—اقترح الخبراء الدوليون إطلاق إطار ثلاثي يجمع الأطراف الثلاثة لتوظيف نقاط القوة بطريقة تكاملية.
واقترح التقرير خمسة محاور رئيسية لهذا التعاون، تشمل: تشكيل قوة مهام مغربية-أوروبية-صينية لتنسيق السياسات والاستثمارات في معادن التحول الأخضر؛ إنشاء مناطق صناعية خاصة بهذه المعادن لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا؛ إعداد ميثاق استدامة لتوحيد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)؛ إطلاق ممر إقليمي في شمال غرب إفريقيا لتسهيل سلاسل التوريد؛ وإصدار قانون للتمكين المحلي يتوج بإنشاء معهد للمهارات الخضراء لتكوين الكفاءات الوطنية في الصناعات الطاقية.









