أصدرت المحكمة المختصة، خلال جلسة عقدت يوم 7 يوليوز 2025 على الساعة الثانية عشرة زوالًا، أحكامًا نهائية تقضي بتجريد ثلاثة أعضاء من عضويتهم داخل المجالس الجماعية، بعد استيفاء جميع المساطر القانونية المعمول بها.

ويتعلق الأمر بكل من زبيدة ب.، التي تم تجريدها من عضويتها بمجلس جماعة بومية، وحادة أ. من مجلس جماعة آيت بن يعقوب، إلى جانب الحسين إ. من مجلس جماعة تنوردي.

ومن المرتقب عقد جلسة جديدة في إطار المداولة في موعد لاحق، لم يُكشف عن تفاصيله بعد، لمواصلة النظر في ملفات مماثلة تهم التدبير المحلي.

وتأتي هذه القرارات القضائية في سياق تأكيد الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للعمل الجماعي، وتعزيز الشفافية والنزاهة داخل المجالس المنتخبة.