لقجع يراهن على رفع النمو إلى 6% بفضل المونديال.. والسكوري يحذر من وهم الأرباح السريعة
برزت في الآونة الأخيرة تباينات ملحوظة داخل الحكومة المغربية بشأن العائدات الاقتصادية المتوقعة من تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، التي سيستضيفها المغرب بشراكة مع إسبانيا والبرتغال. ففي الوقت الذي عبّر فيه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن تفاؤله الكبير بالفرص الاقتصادية والتنموية التي سيتيحها هذا الحدث العالمي، تبنى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مقاربة أكثر تحفظاً تُركّز على الأبعاد الاجتماعية والتكوينية للمونديال.
وخلال تقديمه لمشروع قانون إحداث مؤسسة “المغرب 2030” أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أكد فوزي لقجع أن تنظيم كأس العالم سيُشكل رافعة اقتصادية حقيقية، من شأنها رفع معدل النمو الوطني إلى حدود 6% وخلق آلاف فرص الشغل، إلى جانب تحفيز الاستثمار وتحديث البنيات التحتية على امتداد جهات المملكة. وأشار إلى أن المشاريع المرتبطة بالتحضير للمونديال بدأت بالفعل في تنشيط سوق الشغل، مستشهداً بتشغيل أكثر من 10 آلاف عامل في ورش إعادة تأهيل المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
وأوضح لقجع أن مؤسسة “المغرب 2030” ستلعب دوراً محورياً في تنسيق وتتبع جميع الأوراش المرتبطة بالتنظيم، ضمن رؤية وطنية شاملة مندمجة، تجمع بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وتستثمر الكفاءات الوطنية، بما في ذلك مغاربة العالم، لتحقيق أهداف تتجاوز الجانب الرياضي نحو التنمية الشاملة.
في المقابل، اعتبر يونس السكوري، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن تنظيم كأس العالم لا يجب أن يُختزل في تحقيق أرباح مالية مباشرة، بل ينبغي النظر إليه كفرصة استراتيجية لتحسين مؤهلات الرأس المال البشري وتعزيز الإدماج المهني. وأكد أن التركيز يجب أن يكون على تكوين وتأهيل اليد العاملة، لتمكينها من مواكبة الدينامية التي ستواكب مشاريع المونديال، دون أن يدخل في تفاصيل دقيقة حول الجدوى الاقتصادية المباشرة.
هذا التباين في وجهات النظر يعكس الحاجة إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين والمؤسسات لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا الحدث الرياضي الضخم، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي. كما يُبرز أهمية بلورة رؤية متكاملة توازن بين الجوانب المالية والتنموية، وتُراعي التحديات القائمة لضمان استدامة أثر هذا المشروع الوطني الطموح.
