في واقعة مثيرة للجدل، وضعت عائلة الشاب عبد المالك الفاقير، القاطن بجماعة تامكروت بإقليم زاكورة، شكاية رسمية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تتهم فيها مركزًا خاصًا للترويض بمدينة بوسكورة، ضواحي الدار البيضاء، بتعريض حياة ابنها للخطر، بعد نقله بطريقة وصفتها بـ”غير قانونية وغير إنسانية” إلى المستشفى الإقليمي بزاكورة دون موافقة أسرته أو إشراف طبي.

العائلة أوضحت في شكايتها أن عبد المالك، الذي يعاني من شلل رباعي ناتج عن حادث شغل أثناء عمله بإحدى شركات البناء، كان يتلقى العلاج والرعاية داخل مركز للترويض ببوسكورة، بتغطية من شركة تأمين، قبل أن تُفاجأ فجر الإثنين 7 يوليوز الجاري بتوصله إلى زاكورة على متن سيارة تحمل ترقيم جهة الدار البيضاء.

ووفق المعطيات المتوفرة، أقدم ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية على إنزال الشاب من السيارة فوق كرسي متحرك أمام قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بزاكورة، ثم لاذوا بالفرار بسرعة، في مشهد استرعى انتباه رجل أمن حاول التدخل دون جدوى، ليُشعِر السلطات المحلية التي فتحت تحقيقًا أوليًا في الحادث.

العائلة اعتبرت أن هذه “العملية الليلية الغامضة” تشكل خطرًا مباشرًا على حياة الشاب، خاصة في ظل حالته الصحية الدقيقة، كما اعتبرتها محاولة مكشوفة للتهرب من المساطر القضائية، بعدما باشرت محامية العائلة إجراءات التقاضي ضد المركز وشركة التأمين، بما في ذلك المطالبة بإجراء خبرة طبية لتحديد الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت به.

وفي تصريح له، قال عبد المالك الفاقير، الحاصل على شهادة الإجازة في الرياضيات، إنه تفاجأ بترحيله من المركز دون سابق إنذار، مؤكدًا أن الأشخاص الذين قاموا بنقله لم يقدموا أي وثائق أو توضيحات، كما لم يخبروا أسرته، التي رفضت بدورها استقباله في ظل تلك الظروف الغامضة، ما دفعهم إلى تركه بالمستشفى الإقليمي في وضعية هشة.

الواقعة أثارت موجة استنكار واسعة في أوساط حقوقية محلية، حيث عبّرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة عن “صدمتها الشديدة”، ووصفت ما جرى بـ”الاختطاف الطبي”، مشددة على أن العملية تشكل خرقًا صريحًا للكرامة الإنسانية ولحق المريض في العلاج الآمن، مع تحميل المسؤولية للجهات التي نفذت عملية الترحيل الليلي دون احترام أدنى شروط السلامة والرعاية.

كما طالبت العصبة النيابة العامة بفتح تحقيق شامل للكشف عن ملابسات ما وصفته بـ”الفضيحة الصحية”، داعية في الآن ذاته إلى تفعيل آليات المحاسبة داخل القطاع الصحي بالإقليم، في ظل توالي وقائع مشابهة تمس بحقوق المرضى وكرامتهم، وتهدد ثقة المواطنين في المرافق الصحية العمومية.

إلى ذلك، دخلت النائبة البرلمانية مجيدة شهيد على الخط، عبر توجيه سؤال كتابي إلى وزير الصحة، تستفسره فيه عن الجوانب القانونية والطبية التي أُسِّس عليها قرار نقل المريض دون موافقة عائلته، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وتحديد المسؤوليات، لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي وصفتها بـ”المهينة”.

من جهتهم، ناشد أفراد عائلة عبد المالك الجهات القضائية والإدارية بفتح تحقيق معمق، والاستماع إلى إدارة مركز الترويض، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين، والتعجيل بتمكين ابنهم من رعاية صحية تحفظ كرامته وتراعي وضعه الحرج.