أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، التزام حكومته بمواصلة دعم المسار التنموي الذي يقوده الملك محمد السادس، مشيراً إلى الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق تحول نوعي في عدد من القطاعات.

وأوضح أخنوش أن الحكومة تولت المسؤولية في ظرفية اقتصادية ومالية دقيقة، نتيجة تراكمات سابقة وتأثيرات جائحة كوفيد-19، التي أدت سنة 2020 إلى انكماش الاقتصاد الوطني بنسبة 7.2% وفقدان 432 ألف منصب شغل، إضافة إلى تفاقم عجز الميزانية إلى 7.1% وبلوغ المديونية مستوى يفوق 72%. وأشار إلى أن الوضع فرض اللجوء إلى خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار، لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة.

وأضاف أن السياق الدولي المتقلب ساهم في ارتفاع معدلات التضخم، وتأزم أوضاع الشغل، خاصة في القطاع الفلاحي، الذي فقد 215 ألف منصب شغل سنة 2022، و202 ألف منصب إضافي سنة 2023.

وفي إطار مواجهة هذه التحديات، أبرز رئيس الحكومة أن الدولة ضاعفت حجم الاستثمار العمومي من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، مع إطلاق ميثاق جديد للاستثمار يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة وخلق فرص الشغل، خصوصاً في مجالات الصناعة والطاقات المتجددة.

كما أشار إلى خارطة طريق لدعم المقاولات الوطنية ورقمنة الاقتصاد، إضافة إلى استراتيجية سياحية ترمي إلى استقطاب 17.5 مليون سائح، وخلق 200 ألف منصب شغل، ومداخيل إضافية. وأفاد بأنه تم تخصيص 18 مليار درهم لسنة 2025 لتسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، فضلاً عن دعم مشاريع الطاقات النظيفة والهيدروجين الأخضر.

وأوضح أخنوش أن خارطة الطريق الوطنية للتشغيل تهدف إلى تقليص معدل البطالة إلى 9% وخلق 1.45 مليون منصب شغل في أفق 2030، بدعم مالي يناهز 14 مليار درهم ضمن قانون مالية 2025.

وأكد استمرار الحكومة في تقديم دعم مباشر للمواد الأساسية ولقطاعات النقل والفلاحة للتخفيف من آثار الجفاف والتقلبات الاقتصادية، مشيراً إلى أن نفقات ورش الحماية الاجتماعية بلغت 32 مليار درهم سنة 2024، ومن المنتظر أن ترتفع إلى 41 مليار درهم سنة 2026، مترافقة مع إصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم وزيادات أجرية لفائدة الموظفين والأجراء.

كما كشف أن نسبة المواطنين المشمولين بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ارتفعت من 42.2% إلى 88%، ليصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 32 مليون شخص، من ضمنهم 4 ملايين أسرة غير قادرة على أداء الاشتراك، تستفيد من مجانية العلاج في القطاعين العام والخاص، بتمويل سنوي يبلغ 9.5 مليارات درهم لضمان استدامة النظام.

وأشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر بلغ حوالي 4 ملايين أسرة، تشمل 12 مليون مستفيد، من بينهم 5.5 ملايين طفل، وأكثر من مليون مسن، إلى جانب 420 ألف أرملة، من بينهن 340 ألف لم تكن تستفيد سابقاً من أي دعم، ليتجاوز مجموع الإعانات المقدمة في هذا الإطار 34 مليار درهم منذ انطلاق البرنامج.

واختتم أخنوش بالتأكيد على حرص الحكومة، رغم المجهود المالي الضخم، على استعادة توازن المالية العمومية، وجعلها قاعدة صلبة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية اجتماعية شاملة.